تحرك فرنسي مشبوه نحو العراق يتعلق بمحاكمة ارهابيين / كاظم نوري

نتيجة بحث الصور عن ارهابيون فرنسيون في العراق

كاظم نوري ( العراق ) – الجمعة 18/10/2019 م …




بعد ان اندحر مشروع الارهاب الدولي في المنطقة الذي كان صنيعة الغرب الاستعماي والولايات المتحدة ووقوع الالاف من الدواعش وغيرهم من القتلة والمجرمين من الذين تدربوا على ايدي استخبارات الغرب و” سي اي ايه” وقوعهم اسرى في قبضة الكرد السوريين” قسد” وغيرها وبعد ان رفضت عواصم الغرب مثل باريس ولندن تسلم مواطنيها الدواعش من حملة جنسياتها اولئك الذين جرت تسهيلات تركية لهم لعبورالحدود بهدف القتل والتدمير في سورية والعراق وبعد ان طالب حتى الرئيس الامريكي ترامب تلك الدول باستلام مواطنيها من الارهابيين لمحاكمتهم رفضت تلك الدول كل ذلك واتجهت الانظار نحو العراق في محاولة لتحويل بغداد الى ” لاهاي” التي تضم مقار محاكم العدل الدولية.

فكان اول المهرولين الى بغداد وزير الخارجية الفرنسي لودريان الذي صرح ان هدف الزيارة ضمان محاكمة” عادلة للارهابيين” الذين يحملون الجنسية الفرنسية وبمواصفات دولية.

والمحاكمة العادلة من وجهة نظر الغرب معروفة هي ان هؤلاء القتلة السفاحين يجب ان لايطالهم حكم الاعدام رغم الجرائم البشعة التي ارتكبوها في العراق وسورية ومناطق اخرى كان مخطط لها ان تدخل ضمن المشروع الاستعماري الغربي الفاشل لخدمة اسرائيل تحت شعار ” الاسلام” للاساءة له . هذا ما يعنيه الوزير الفرنسي وفي حال عقدت محاكم لهم واصدرت حكما بالاعدام سوف نسمع ضجيجا حول حقوق الانسان والعدالة الى اخر هذه الاكاذيب والزيف الغربي.

انباء سابقة ترددت خلال زيارة رئيس الحكومة في بغداد الى باريس والذي امضى كما هو معروف فترة وجوده في المنافي في فرنسا وربما يحمل الجنسية الفرنسية ايضا من ان باريس ابدت استعدادها لتقديم مساعدات مالية الى العراق وتزويد القوى الامنية والجيش العراقي بالاسلحة الفرنسية مجانا مقابل استقبال الارهابيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية وتسلمهم من قوات سورية الديمقراطية ” قسد” وقد نفت بغداد ذلك في حينها لكن زيارة الوزير الفرنسي الاخيرة تؤكد ان ذلك حصل بالفعل وان حكومة بغداد تكذب كما عودتنا.

حري بحكومة بغداد ان ترفض استقبال اي ” ارهابي”يحمل جنسيات اوربية او محاكمته وفق شروط او اغراءات مالية فرنسية لان تلك الدول التي ارسلت هؤلاء المجرمين الى المنطقة بمهمة القتل والتدمير هي المسؤولة عن ذلك وعليها ان تتسلمهم وان تتحمل تبعة فعلها الاجرامي سواء في سورية او العراق مثلما تتحمل ماحصل في العراق وسورية من قتل ودمار على ايدي هؤلاء القتلة وهم بالالاف من الذين ترفض دولهم استقبالهم ومحاكمتهم على اراضيها واخذت تبحث عن مكان اخر لهم وتم اختيار العراق لذلك.

لقد جرت العادة ان تتابع دول مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها اوضاع مواطنيها من حملة جنسيتها وتدافع عنهم في اكثر من موقف لكنها الان تنصلت عنهم وترفض استلامهم بعد ان افشلت سورية والعراق مشروعهم الاجرامي والتدميري في المنطقة بتضحيات جسام رافقها تدمير للبنية التحتية في البلدين وتشريد المواطنين وهجرة الملايين خاصة في سورية وان هذه الدول التي ارسلتهم الى المنطقة وفق مشروعها التخريبي الذي بات يحتضر مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل الذي حصل ويجب عليها ان تساهم في بناء ماخربه الارهاب وتعويض ضحاياه من الابرياء وحتى مساءلتها دوليا عن تلك الجرائم التي ارتكبها مواطنوها من حملة جنسياتها الذين هبت مهرولة الى بغداد لتحويلها مقرا لمحاكمتهم مقابل ” بعض الاغراءات المالية والمساعدات العسكرية المجانية .

وزير خارجية فرنسا الذي هرول الى العراق وربما سيلحق به مسؤولون اخرون من دول اخرى ربما على اتصال مع بغداد يوجد من يحمل جوازها بين اسرى” الدواعش وغيرهم يتحملون مسؤولية مباشرة عن كل الذي حصل في المنطقة كما تتحمل تركيا وانظمة الفساد الخليجية وفي المقدمة السعودية وقطر وغيرها من الانظمة الضالعة في المؤامرة تبعات ما حصل من خراب ونشر الموت المجاني والهجرة التي طالت الملايين من الابرياء.

ومطلوب من حكومة بغداد ان ترفض اي مشروع يتعلق ” بمحاكمة الدواعش او غيرهم من الارهابيين في العراق” وان ترفض تلك الهبات السخية التي قدمتها فرنسا وقد يقدمها اخرون لها مثلما مطلوب منها وهو الاهم من كل ذلك ان تلتفت الى اللصوص والحرامية” من سراق اموال العراق من الموجودين في السلطة الذين نهبوا المليارات وتخضعهم للمحاكمة العادلة بدلا من فتح ابواب بغداد لمحاكمة ” قتلة ومجرمين” ارسلتهم دولهم بمهمات القتل والتدمير انها مسؤولية تلك الدول وليس مسؤولية العراق.

على العراق ان يلتفت الى عشرات بل لمئات من المسؤولين الهاربين بعد ان سرقوا الاموال العراقية كما عليها ان تلتفت ان كانت هي جادة حقا في محاربة الفساد والفاسدين الى العديد من الموجودين في السلطة الان الذين اثروا بشكل مفاجئ على حساب فاقة وعوز وجوع العراقيين تلتفت لهم وتشكل المحاكم لمقاضاتهم لا ان تصدر البيانات الفارغة التي تضم اسماء بطردهم من الوظائف وهم بدرجات ادنى لامتصاص نقمة الشعب الذي سئم مثل هذه الاساليب لانه يعرف جيدا من هم حيتان الفساد الذين يستحقون العقاب من الذين لازالوا في السلطة لا بعض الموظفين من الدرجات الدنيا.

على السلطة الحاكمة في بغداد ان تحفظ كرامة العراق وتبعد البلاد عن هذه الالاعيب الغربية وترفض استقبال الارهابيين من حملة الجنسيات الاوربية الذين زجت بهم حكوماتهم في مشروعها التخريبي الفاشل وفي مقدمتهم دواعش وارهابيين من حملة الجنسية الفرنسية وان تضع حدا لهذا المشروع الذي تخطط له باريس تحت شعار” اقامة محاكم وبمواصفات دولية عادلة لهؤلاء على طريقة محاكم لاهاي”.

وعلى باريس وغيرها من عواصم الغرب الاستعماري ان تفتح حدودها وتستقبل هؤلاء القتلة وتتسلمهم مثلما اتاحت الفرصة لهم بالسفر والتدريب واستخدام الاسلحة وزودتهم بما يحتاجون من اموال ومعدات بالتنسيق مع امراء الدولار والنفط في منطقتنا.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري *