بعد أن رشح نفسه للرئاسة، هل يُمكن أن يحكم تونس مثليٌّ؟ / فوزي بن يونس بن حديد
فوزي بن يونس بن حديد ( تونس ) السبت 13/7/2019 م …
أُسوة بالدول الأوروبية التي تسمح للمثليين بالترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية سمحت تونس لمثليٍّ أو بالأحرى للائطٍ أن يتقدم بترشحه للرئاسة المقبلة وفي ذلك طعنٌ واضح للعروبة والإسلام، فالمثليّة كما يحبّون أن يسموها لم تعد تهمة جنائية ولا تهمة أخلاقية بل صارت أمرا طبيعيّا وعاديّا عندهم رغم انه يخالف الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها.
وأحسب أن تونس دولة عربية مسلمة، وأن شعبها لا يرضى بأي حال من الأحوال أن يحكمه مثليٌّ أو لائطٌ مهما كانت براعته السياسية وتموّجه الأخلاقي، لأنه ببساطة شعب يرفض الميوعة الأخلاقية ويتمسك بمبادئه وقيمه التي تربّى عليها ويرفض كل سلوك يجانب الفطرة وعلى هذا فإن الشعب التونسي شعبٌ مثقفٌ واعٍ بما يقول ويفعل ويرفض اي خط أو مسار يعارض النهج التربوي والأخلاقي الذي تربى عليه.
لكن هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في عالمنا العربي سببها الضعف والهوان الذي وصل إليه هذا العالم الغريب الذي أصبح يساير اليهود والنصارى في كل جزئية من جزئياته متجاوزا كل الخطوط الحمراء ومعتبرا هذا التصرف نوعا من الحرية والتقدم والمدنية، أو فرضًا لأجندات خارجية يراد منها تدمير الشخصية المسلمة وتمييع كل خلق حسن تربى عليه المسلمون منذ الصدر الاول، وقد حاول الغرب تزيين كلمة لواط للتعبير عن العمل الدنيء الذي تقوم به هذه الفئة القبيحة في المجتمع فغيروا اللفظ إلى المثلية الجنسية.
إنه اللواط بأتم معانيه، فهل سيرضى المجتمع التونسي أن يحكمه لائط كما هو حال رئيس وزراء لوكسمبورج الذي يفتخر بزوجه الرجل في المحافل المحلية والإقليمية والدولية متحديا الفطرة البشرية السوية “الذي خلقك فسوّاك فعدلك” فيالها من مفارقة عجيبة فعلا، أن تحدث أيضا في تونس بهذا الشكل المريع الذي لا يقبله تونسي واحد، هذه معادلة غريبة على المجتمع التونسي الذي ناضل من أجل الاستقلال في المرة الأولى، وناضل من اجل الحرية في المرة الثانية فلا يعقل أن يقبل بهذا العرض المخزي.
ومادام البرلمان التونسي قد سمح سابقا بمرور قانون المثليين، فإنه اليوم يتجرع مرارة تمريره، ويبدو لي أن هناك أجندات خارجية يمكن أن تكون مؤامرة بالمفهوم الميلودرامي للكلمة ويمكن أن تكون مسايرة للقطاع الأوروبي باعتبار تونس دولة متوسطية قريبة من الحوض الأوروبي، وتتعامل مع دول أوروبية أكثر مما تتعامل مع دول عربية وإسلامية، ومادام الانفتاح العربي الجديد قد بلغ أشده بعد ما يسمى الربيع العربي، فإن تونس قد تشهد مفاجآت أخرى جديدة على المستوى المحلي تنتهك الميثاق القيمي والأخلاقي، ولا غرو أن أي معارضة لهذه الاستفزازات قد تدخل في قاموس ما يسمى التخلف والإرهاب.
فماذا يعني أن يحكم تونس مثليٌّ أو لائط بالأحرى؟، يعني ذلك أن الرئيس الجديد سيفتح المجال لهذا النوع من الخُلق أن يتفشى في تونس وربما يسعى لإصدار قوانين تمنع أي فرد من أن يطالب بإعادة النظر في قانون المثلية أو إلغائه جملة وتفصيلا ومحاربته محاربة شديدة خوفا من الانزلاق نحو التفسّخ الأخلاقي والتميّع القيمي، بل يمكن أن نرى أيضا أزواجا مثليين يطوفون في الشوارع ويمارسون طقوسهم المثلية دون أدنى مسؤولية ولا محاسبة عدلية، لأن هذا السلوك صار في المجتمع عاديّا وأمرا واقعا.
فهل يمكن أن يحكم تونس مثليٌّ؟ وهل يمكن أن يحكم تونس لائطٌ؟ لعل الإجابة على هذا السؤال محسومة على الأقل في هذه الفترة، تكاد تكون النسبة منعدمة أو ضعيفة جدا لا تتعدى 0.01% وبالتالي فإن المرشح المسمى منير بعتور للرئاسة قد فضح نفسه أمام الملأ بأنه لائط، وأن حظوظه في الدخول في السباق الرئاسي معدومة لأن الشعب التونسي لا يرضى أن يحكمه مثل هؤلاء.