أردوغان في ورطة… إنهيار في الاقتصاد والعلاقات / د. خيام الزعبي
د. خيام الزعبي ( سورية ) الأحد 7/7/2019 م …
لا شك أن عدم الاستقرار هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية في تركيا ، حيث تزداد ورطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط انتقادات كبيرة يواجهها بسبب تراجع أداء الاقتصاد بسبب سياساته خلال الفترة الأخيرة، هذا ما يعد أخطر تحد يواجهه حتى الآن خلال فترة حكمه، فالأمور تسير من سيئ إلى أسوأ وتنذر بحرب داخلية خاصة بعد تصاعد الخلافات بين أردوغان ووزير المالية وبالتالي إقالة محافظ البنك المركزي.
تراجعت الحالة الإقتصادية وتأثرت بشكل واضح خلال فترة الانتخابات الأخيرة حيث وصلت الليرة التركية إلى مستويات قياسية في التراجع أمام الدولار وهو تذبذب مرشح للإستمرار في ظل حالة عدم الإستقرار السياسي، إضافة للظروف الإقليمية والدولية وعلى رأسها محيط تركيا الساخن،فضلاً عن التوتر في الحالة الأمنية التي دخلتها البلاد ما بعد الإنتخابات الأخيرة، وإزدياد أعداد اعتقال المعارضة من قبل الحكومة التركية، وتثير هذه الخطوة المزيد من المتاعب في الاقتصاد الذي يعاني بالفعل نتيجة للتقلبات والتوترات السياسية والأزمات الدبلوماسية، والتي سببت انهيار العملة التركية مما أحدث موجة ارتباك في الأسواق الناشئة.
الأرقام تشير إلى تراجع الليرة التركية بما يزيد على 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري بعد أن هبطت قرابة 3% في عام 2018، وقد قاد تراجع الليرة التركية في مقابل الدولار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في سوق العمل المحلية، وكانت محصلة ذلك ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي في البلاد، وبذلك تراجع الطلب عليه، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المتزايدة، كما أظهرت بيانات رسمية تركية إلى ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 9 سنوات، وأوضحت البيانات الإحصائية إلى استخدام الحكومة التركية حوالي 40 مليار ليرة من الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي، وهي الخطوة الني نتج عنها المزيد من ارتفاع التضخم، وبالتالي كشف التقرير عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 10 مليار و800 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت 12 مليار ونصف مليون دولار في مايو الماضي، وطبقاً لبيانات مكتب الإحصائي التركي فإن نسبة البطالة وصلت العام الماضي إلى 13,5 % وهو أعلى مستوى للبطالة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في تركية فضلاً عن الركود في القطاع السياحي الذي تراجع فيه عدد السائحين بنسبة كبيرة جداً، بالإضافة إلى تراجع المؤشرات في كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية الأمر الذي انعكس بالسلب على “الليرة”، العملة الرسمية لتركيا.
في الاتجاه الآخر هناك قلق تركي حقيقي يتعلق بأمنها القومي من هجمات إرهابية محتملة قد يشنها إرهابيون شاركوا الجماعات والمنظمات المتطرفة القتال في سورية، حيث باتت عودة الإرهابيين إلى تركيا مسجل خطر يهدد المصالح التركية على مختلف الأصعدة، حيث يرى الكثير من المحللين أن هذا التهديد الأمني المضطرد في تركيا، هو نتيجة لسياسة التخبط والتردد المتبعة في مواجهة وتوجيه الإرهاب من السلطة التركية، وخاصة عملية تجنيد ودعم بعض المجاميع الإرهابية بصور غير مباشرة وزجهم في الحرب السورية.
مجملاً… تعيش الليرة التركية حالياً واحدة من أسوأ فتراتها منذ آب 2018 وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي، لذلك من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية في البلاد تصفية حسابات، ومن هنا يبدو أن تركيا على أبواب سيناريوهات مرعبة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، ومن هذا المنطلق يجب على تركيا أن تتأهب لمرحلة جديدة وحاسمة.