اخذت التغييرات في المناصب العليا التي تقررت مؤخرا في القصر الملكي الاردني جميع الاطراف على ” حين غرة ” بالرغم من مرور الاسبوع الثالث على ما سمي في بيان رسمي على اعادة هيكلة الطابع الاداري في الديوان الملكي .
لم تصدر حتى اللحظة توضيحات حول الية ونتائج تعيين اربعة مستشارين بصفة المستشار الخاص للملك .
ولا توضيحات تخص مرامي ونهايات مشروع اعادة الهيكلة الذي يربطه مراقبون سياسيون بالسعي الى تقليص دور مؤسسات الظل الاستشارية .
بموجب التعديلات الاخيرة وحسب مصدر اداري متمرس فان صدور اي ارادة ملكية جديدة يلغي مضمون ومنطوق الارادة التي سبقتها تماما ويلغيها بالمعنى الدستوري اذا كان نص الارادة يتحدث عن نفس الموضوع او الشخص.
بمعنى ان تسمية المستشار برتبة وزير منار الدباس والذي كان بمثابة الرجل الاول في مؤسسة القصر مستشارا خاصا لجلالة الملك يلغي دستوريا مناصبه الثلاثة الاخرى التي كان يحتفظ بها اصوليا او بالوكالة .
ابرز مناصب الدباس الملغاة هنا هو وظيفته كمدير اول لمكتب الملك حيث ان هذه الوظيفة بحكم المجمدة الان اداريا ولم يعد الدباس بعد تعيينه مستشارا خاصا مديرا لمكتب الملك ولم يعد كذلك مديرا لمكتب ولي العهد بالوكالة ولم يعد ايضا مستشارا سياسيا او موكولا به تنسيق اجتماعات المجلس السياسيات .
سياسيا واعلاميا يعني ذلك ان الاجراء الملكي الاخير لم يحدد مديرا جديدا لمكتب الملك .
لكن من الناحية الاجرائية والعملية ولان الدباس كان يعمل ايضا في الملف الخارجي في الماضي اصبح الدبلوماسي المخضرم الدكتور بشر الخصاونة هو الاقرب ليس لوظيفة مدير اعمال مكتب الملك ولكن للمهام الخاصة التي تتطلبها هذه الوظيفة خصوصا بعد تعيينه مستشارا خاصا للملك مع عبارة” لشئون التنسيق والاتصال ” .
الوضع الوظيفي للدكتور الخصاونة يعني انه اجرائيا وليس دستوريا او قانونيا او وظيفيا سيدير تلك الملفات التي كان يشرف عليها الدباس منفردا .
اما تكليف الخصاونة بشئون التنسيق فيعني وبحكم خبراته السابقة دبلوماسيا انه سيكون لاعبا في المسار المتعلق بالشئون والملفات الخارجية خلافا لان كلمة التنسيق تعني ضمنيا ادارة بعض شؤون المكتب المباشر والخاص للملك
ذلك ينطوي على تقليص لمهام وصلاحيات الدباس وعلى وجود شريك جديد في ادارة الملف الدبلوماسي للوزير ايمن الصفدي .
في الوقت ذاته تعيين الدباس مع محمد العسعس والخصاونة وكمال الناصر بوظيفة المستشار الخاص تعني اداريا بان عمل المستشارين الثلاثة الاخرين سيتركز على ملفات محددة ومهمات دقيقة يأمر بها مركز القرار .
في الوقت ذاته يبتعد العسعس ضمنيا في الشكل الاداري عن ادارة مديرية الاقتصاد والاستثمار مما يرجح لاحقا احتمالية ابعاده الى الفريق الوزاري وتقليص دور مؤسسة الديوان الملكي في ادارة الشأن الاقتصادي وترك الفائض هنا لصالح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .
اما الناصر المسمى مستشارا خاصا لشئون الاتصال فيواصل على الارجح مهامه في نطاق مبادرات خاصة معنية باستحقاقات وتداعيات التواصل الاجتماعي .
هذه التراتبية وتشخيص وتقنين الادوار تعتبر المضمون الرئيسي حتى الان للجزء الاول من خطة اعادة هيكلة الديوان الملكي .
وهي خطة تؤكد مصادر” راي اليوم” بانه ثمة فصول قادمة اخرى فيها
