الأردن … أزمة التعيينات الحكومية الثانية تعيد الأردنيين للإعتصام على الدوّار الرابع بقوة يوم بعد غد الخميس
الثلاثاء 5/3/2019 م …
الأردن العربي –
حالة من الغضب الشعبي والغليان عمت الشارع الاردني رغم برودة الاجواء بعد الكشف عن سلسلة من الموافقات على تعيينات جديدة بعقود موقعة بآلاف الدنانير لشواغر يبدو عليها “طابع الصناعة” من أجل التوظيف في كل من وزارتي العدل والصحة، وتزامنا مع ذلك كشفت وثيقة أخرى مسربة عن موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على شراء خدمات 9 اشخاص لصالح التلفزيون الاردني، ما أثار الرأي العام وأدى لإحتقان حفز الأردنيين من جديد الى الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعودة الى الرابع بعد أن كشف زيف النزاهة ووضع حد للفساد على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي باتت تشكل أكثر من ثلثي عدد السكان .
كتب التعيينات التي تسربت بالامس عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت مختومة ومروسة حسب الأصول، الا ان اسلوب التعيين والارقام الكبيرة لم يكن حسب الأصول بحسب ناشطين ومتابعين، هذا الملف فتح بعد رفع شعارات النهضة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والمحسوبية، ومن رفع هذه الشعارات هو نفسه من وقع عليها (رئيس الوزراء عمر الرزاز).
الاردنيون لم تعد تعنيهم الاسماء التي تطالها التعيينات لانهم في قرارة انفسهم متيقنون من ان هؤلاء الاشخاص محسوبين على ابناء الذاوت والواسطة والمحسوبية، ما يعنيهم اكثر من ذلك هو حقوقهم المسلوبة، ولم يعد يقنع الشارع الاردني بكبش فداء هنا او هناك لأن الطامة أكبر من مدير او مسؤول واحد بل هو “سوس” ينخر في جسد المؤسسات الحكومية وتراكمات أوصلت حال البلد الى ما هو عليه الان من تراجع في الانتاج وهرب للاستثمار وبطالة وابعد من هذا احتقان وغليان داخلي وغبطة في قلب الشباب الذين فقدوا الامل ولم يعد ينطلي عليهم الكلام المعسول من اي رئيس وزراء .
هذا الأزمة تكررت سابقا قبل نحو شهر في تعيينات اشقاء النواب الثمانية والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وترتب عقبها وقف التعيينات واعادة النظر فيها ولم نلمس نتائجها بعد ، والامر تجدد بالامس بايعاز من الرزاز بوقف التعيينات والتحقق منها وسيكون حالها مثل سابقتها دون نتائج، وتاتي الحكومة بعد ذلك كله ترد ردم الهوة وصناعة مجد لها في انها الاقرب من خلال تواصلها مع الشارع الاردني الذي لم يلمس لها قرارات ايجابية تصب في صالحه ، بل على العكس من ذلك ذهبت هذه الحكومة بحسب مراقبين ومتابعين الى استعطاف النواب والمواطنين لتمرير عدة مشاريع قوانين واهمها ضريبة الدخل والموازنة العامة .
هذا التأجيج والاستفزاز يجده المواطن الاردني صباحا ومساء من خلال قرارات حكومية التي تدفعه بقوة الى العودة الى الرابع مساء الخميس المقبل، خاصة وان شرارة البطالة والمعطلين عن العمل أوقدت منذ نحو أسبوعين ما أعطى الرابع دفئا وحضنا يحتوي الأردنيين أكثر من حكومة لم تستجيب لمطالبهم ولم تلتفت بعد الى صرخة الشباب الذين يبيتون في العراء واخرون قطعوا مسافات طويلة سيرا على أقدامهم من أقصى الجنوب والشمال بحثا عن مستقبل أضاعته الواسطة والمحسوبية.
الهاجس الأكبر لدى الحكومة أن تصبح أزمة التعيينات الثانية والشباب المعطلين مثل كرة الثلج تكبر اكثر واكثر، فلا هي (الحكومة) تستطيع أن توقفها من المسير الى الرابع خاصة بعد رفض الشباب الحلول الترقيعية والوعود التي تذهب أدراج الرياح ، ولا هي (الحكومة) تستطيع ان تبرر وتدافع عن نفسها لان الواقع يجعلها متهمة ومدانة في ملف التعيينات والواسطة والمحسوبية.
فريق ضعيف لا زال يدافع عن الرزاز وإرثه العائلي قائلا: “انه يتعرض لمؤامرة كبيرة للإطاحة به” ، ( ونحن هنا لا نتعرض لشخص الرجل ) بل نقارن ونحاسب ونراقب ونقول :” أخطأ الرزاز بالتوقيع على عقود التوظيف او التعيين او سمها ما شئت ، ولا نعتقد انه لم يقرأ ما جاء فيها والا فالمصيبة أكبر”.
اذا نحن على مشارف مشهد لم يقوى كبار ساسة الدبلوماسية والحنكة والمواربة أن يتفادوه، الصورة واضحة بإتجاه البوصلة الى الرابع في الوقت الذي لم تجد اتجاهها نحو الحكومة او النواب او غيرهم.