الأردن … أسباب اغلاق (429) شركة في الأردن العام الماضي بعضها بسبب التهرب الضريبي والجمركي والمواصفات

الأردن العربي – كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز ان عدد المصانع التي اغلقت بلغت العام الماضي (429) شركة بزيادة 2 بالمئة عن العام الذي سبقه.

واوضح تفاصيل إغلاق بعض المصانع في الآونة الأخيرة، شدد الرزاز على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات والتشريعات بما يسهل اجراءات الاستثمار، لافتا إلى ان بعض الاغلاقات لها علاقة بتجاوزات تتعلق بتهرب ضريبي أو جمركي او تلاعب بالمواصفات وغش بالغذاء والدواء، ويتم تعليق ذلك على شماعة الإجراءات.

وأشار الرزاز الى لقاءات حكومية أسبوعية مع الفعاليات الصناعية والتجارية لغايات معالجة اي قضية تخص القطاعات المختلفة، لافتا إلى توجه مجلس الوزراء لإقرار نظام الابنية اليوم بما يزيل العراقيل امام قطاع الإسكان وعرض الرزاز لخطوات الحكومة في توفير بيئة استثمارية مناسبة تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منها اللقاءات الإقليمية الأخيرة مع تركيا والعراق ودول الخليج، فضلا عن مؤتمر لندن نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى إقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان “ضرورة” لطمأنة المستثمرين، وخطوة باتجاه خفض العجز والمديونية. وأكد الرزاز نجاح الأردن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي باعتباره احد المقومات الأساسية للاستثمار، ووضع المملكة على الخارطة الاستثمارية رغم الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وقال  إن الافق يحمل فرصا ينبغي علينا اقتناصها، وتحويلها إلى واقع خاصة ما يتعلق بمشاريع “إعادة الأعمار”، وتصدير الخدمات لدول الخليج العربي، وتصدير السلع إلى غرب أفريقيا، بالإضافة إلى مجالات جديدة للتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع مجلس النواب والقطاع الخاص ومع الشباب المبدع لتجاوز الصعوبات.

بدوره اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إلى أن نسبة الموافقات الممنوحة للإعفاءات بلغت نحو 90 بالمئة من عدد الطلبات المقدمة، وذلك للفترة منذ بداية العام ولغاية امس ، مبينا ان إدارة الإعفاءات تعمل وفق منظومة جرى ضبطها.

ومن الجدير بذكر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحثت خلال لقائها، برئاسة النائب الدكتور خيير أبو صعيليك، مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وأعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، بيئة الاستثمار الداخلي والخارجي.

وقال أبو صعيليك: انه ورغم الظروف الصعبة المحيطة، حقق الاقتصاد الأردني نموا، الا انه ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكدا ضرورة تفعيل دور مجلس الاستثمار ومراجعة التشريعات بما ينعكس ايجابا على الواقع الاستثماري والاقتصاد الوطني وبالتالي على معيشة المواطن