اللجوء السوري ليس مؤبدا / عصام قضماني
خرجت الحكومة الاردنية بخطة جديدة للاستجابة لأزمة اللجوء السوري لسنة 2019، قيمتها 4ر2 مليار دولار .
الخطة تقوم على فرضية عدم رغبة الكثير من اللاجئين في العودة إلى بلادهم، ما يعني بقاءهم في الأردن الذي تعترف الحكومة بأنه فاق طاقة الاستيعاب.
تقول الحكومة أن الإناء فاض بما فيه،وكأنه لم يكن كذلك ويبدو أن تقديم نموذج للعالم في الاستضافة والتعامل مع التبعات ، أهم كثيرا من إزالة هذا العبء .
طبعا الكثير من السوريين لا يرغبون بالعودة ليس لعدم وضوح الظروف في بلادهم بل لأنهم وجدوا ظروفا ودعما أفضل كثيرا مما قد يتوفر لهم في حال العودة , فالخطة وحدها كافية لمنحهم أسباب البقاء بل إن الجزء الاكبر من اللاجئين السوريين لن يعود ليس لأسباب أمنية بل لأسباب اقتصادية ومعيشية في بلد يعاني من الفقر والبطالة.
إستجابة المجتمع الدولي مع الخطط السابقة كانت مخيبة, فلماذا الإصرار على تقديم المزيد بدلا من طرح خطة تنظم عودتهم على الأقل الى المناطق الآمنة في بلادهم ؟.
ضعف إستجابة المجتمع الدولي المتوقعة تعني أن على الأردن أن يتحمل أي نقص في المساعدات الواردة لهذا الغرض.
ليس لدى الحكومة خطة لإعادة اللاجئين بل إنها تركت مسألة عودتهم لتتم طوعا فلم يعد إلا القليل وهم من لم يجد فرصة حقيقية للتعايش والعمل والإستقرار ؟.
الأردن الفقير والمديون يبالغ في إظهار قدرته على الاستيعاب أكبر من قدرة أوروبا الغنية التي أغلقت أبوابها في وجه اللجوء السوري.
أهداف خطط الإستجابة التي توضع بتشجيع وإسهام دولي هي تثبيت اللاجئين في الأردن بعد فترة من التكيف الذي أنهى خطر النزوح إلى أوروبا .
كان يتعين على على الحكومة أن تضع خطة لمساعدة اللاجئين على العودة. إلى جانب خطة الاستجابة التي التي يجب أن تخصص لتمويل حركة عودتهم بدلا من استيعابهم ليبدأ الأردن بعدها مطالبات بالتعويض .
سبق وأن قدمت روسيا مقترحات للأردن وتركيا ولبنان حول عودة اللاجئين السوريين ومنها العمل على فتح بوابات آمنة وإعادة تأهيل معبر نصيب الحدودي وإنشاء مركز لترتيب وتنظيم عودتهم والحكومة إعتبرتها أفكاراً تحتاج إلى دراسة.
لماذا هذا التمهل، والتعامل بترف مع عوامل ضاغطة على الاقتصاد وعلى البنية التحتية في ظل تمويل ضعفه ظل حتى الآن مثار شكوى الأردن الذي فاض إناؤه ولم يعد يحتمل.
على الحكومة أن تشجع عودة اللاجئين وتذلل عقبات ذلك بدلاً من إبتكار شعار إسمه الخيارات.