تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني

 استعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني التطورات السياسية المتلاحقة وذات التداعيات شديدة الخطورة على حاضر ومستقبل بلداننا وشعوبنا العربية معبراً حيالها عن المواقف التالية:
– يشيد المكتب السياسي بإصرار الحراكات الحزبية والشعبية على مواصلة الاحتشاد في عمان وعدد من مراكز المحافظات ويؤكد من موقع الشريك في هذا الحراك، على تبنيه وتأييده لمطالبه العادلة والمحقة، ولأهمية استمراره حتى تنصاع السلطة لمطالب التغيير السياسي والاقتصادي الشامل، ويدعو جماهير الشعب الواسعة التي يدافع هذا الحراك عن مطالبها ومصالحها للانخراط فيه ومؤازرته بشتى الوسائل.
– في الوقت الذي يعبر فيه المكتب السياسي عن الأسى والألم لاستشهاد اثنين من الكوادر الأمنية (أحمد محمود الجالودي، ومصعب نزيه سلامة العتوم)، ومواطن مدني كان يمارس عمله المعتاد في أرضه (عبد الستار محمود الشرفا)، وعن امنياته للجرحى بالشفاء العاجل والتام والعودة السريعة لممارسة مهامهم النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار، يشير الى أن التعاطي مع نتائج انفجار اللغم في منطقة (وادي الأزرق) بالسلط الذي ذهب ضحيته المواطن الأردني، كان يفترض، على ما نظن، الاستعانة بسلاح الهندسة المؤهل بالتعامل مع هكذا حالات ، إضافة الى وجود ثغرات ذات طابع مهني واحترافي، على ما يبدو، في التحقيقات التي جرت مع المجموعة الإرهابية التي نفذت تفجيرات الفحيص والسلط في آب الماضي، حالت دون أن يتم التوصل عبر التحقيقات الى معلومات حول وجود الغام وعبوات ناسفة في ذات المنطقة التي جرى فيها في مطلع آب الماضي انهيار مبنى تواجد فيه عناصر مجموعة السلط الإرهابية.
– يدعو المكتب السياسي جميع الجهات الرسمية والشعبية العمل على استعادة الهدوء الى منطقة عنجرة في عجلون، ويؤكد في ذات الوقت على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق شاف وشفاف حول أسباب اندلاع الاحداث المؤسفة، وما تخللها من تبادل لإطلاق النار وأسفر عن (وفاة) الشاب صقر أحمد الزغول وجرح ستة آخرين بينهم أربعة من رجال الأمن.
وتؤكد هذه الواقعة من جديد على الحاجة الملحة لمعالجة ظاهرة وجود السلاح غير المرخص في حوزة المواطنين، وضرورة التزام رجال الأمن بالحكمة وتقدير سوء العواقب عند استخدام السلاح او العنف اللفظي أو الجسدي عند التعامل مع المواطنين، وحتى حين تتوفر الضرورة لردع العناصر غير المنضبطة والمتطاولة على القانون.
– حدثان لافتان وقعا في الأيام القليلة الماضية. الأول يتعلق بإعلان أحد الفنادق عرض مغري لقضاء ليلة وصفها بـ’ليلة العمر’ مقابل عشرون ألف دينار (على سبيل الدعاية ولفت الانتباه) والثاني يتعلق بإغلاق الشوارع في محيط محطات تعبئة الوقود التابعة لإحدى الشركات المحلية بعد الإعلان (على سبيل تعزيز القدرات التنافسية وزيادة السيولة النقدية) عن خصم بواقع خمسة دنانير في حال تعبئة خزان المركبة بقيمة عشرين ديناراً.
ما يلفت الانتباه هنا هو، أن الفندق أعلن عن وقف الحجوزات الخاصة بعد ثلاثة أيام من الإعلان، وأن محطات تعبئة الوقود شهدت فوضى غير مسبوقة، وان الشوارع المحيطة بالمحطات شهدت اكتظاظاً بالمركبات وتسببت بإغلاقها.
هاتان الواقعتان على ما بينهما من تناقض يعبران عن التفاوت الطبقي الفاضح الذي يشهده مجتمعنا، حيث هناك قلة تمتلك الثروة وتسمح لنفسها إنفاق عشرين ألف دينار على ليلة واحدة، في حين هناك غالبية ساحقة تتحمل عناء ومشقة الانتظار ولساعات من أجل توفير خمسة دنانير.
– يدين الحزب الشيوعي الأردني تقاطر وزراء خارجية عشر دول عربية ومنها الأردن على وارسو للمشاركة (بسبب التقاء المصالح أو استجابة لإملاءات وتعليمات الإدارة الامريكية – لا فرق) في مؤتمر تناقضت بشكل صارخ مداولاته ومخرجاته مع عنوانه الذي ادعى أنه مكرس للأمن والسلام في المنطقة، الى جانب رئيس وزراء كيان الاحتلال الذي لم يفوت فرصة للتأكيد على أن هناك تبدلات عميقة قد حدثت في موقف الأنظمة العربية وخاصة الخليجية من إسرائيل ويتضمن استعدادها – هذه الأنظمة – لتطبيع العلاقات والانخراط معها في حلف يستهدف ‘العدو المشترك’ – المزعوم – ايران، مع ما يعنيه ذلك من تخلي الأنظمة العربية الخليجية عن الثوابت الراسخة في ضمير ووجدان الشعوب العربية التي تؤكد أن مصدر عدم الاستقرار في المنطقة العربية وفي جوارها والخطر الداهم يتمثل في دولة الاحتلال الصهيوني وفي سلوك مجتمعها وقادتها تجاه الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة رغم تنامي عدوانيتها – إسرائيل – وتفشي طابعها العنصري وشبه الفاشي، وتزايد غطرستها واستهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها، ومواصلتها التنكيل الجماعي بالشعب الفلسطيني واستمرار تصاعد مساعيها المحمومة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني وهي حقوق ستبقى ثابتة وغير قابلة للتصرف أو للتلاشي بفضل تمسك العشب الفلسطيني والشعوب العربية وسائر شعوب العالم بها ومواصلة النضال من أجل تحقيقها رغم الانهيارات المتلاحقة التي يشهدها النظام الرسمي العربي ومن تجلياتها اصطفافاته الى جانب مشاريع الهيمنة والعدوان والاحتلال الأمريكية – الصهيونية.
– يؤكد المكتب السياسي تضامنه مع انتفاضة الشعب السوداني الشقيق والأحزاب التي تقودها، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني الشقيق ويجدد ادانته لتشبث النظام بالسلطة، رغم المطالب الشعبية الواسعة القاضية بتسليمها الى حكومة انتقالية تجري تغيرات جوهرية سياسية واقتصادية شاملة تنقل البلاد من الديكتاتورية الى الديمقراطية ومن نظام حكم اسلاموي فردي مطلق الى نظام المشاركة الشعبية.
كما يجدد المكتب السياسي مطالبته الحكومة السودانية بضمان حرية التظاهر السلمي والتوقف عن اطلاق التهديدات بحق الأحزاب السياسية والمسيرات والمواكب ذات المشاركة الشعبية الواسعة، ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات من سجون النظام على خلفية المشاركة في تنظيم وقيادة حركة الاحتجاج السلمية ومعاقبة الذين تسببوا في استشهاد العديد من المواطنين.