تصريح صحفي للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 29/7/2015 م …
** وزارة الطاقة تردّ على الحملة : رسالة النوايا المتعلقة بصفقة الغاز سريّة
** على الحكومة كفّ يدها عن المال العام، وأن تتوقف عن توريط الأردن ومواطنيه بما يرهن مستقبلهم للعدو الصهيوني
** سريّة رسالة النوايا تعزز الشكوك المتعلقة بالأطراف المشاركة بها، والأطراف المستفيدة منها
** البدائل عديدة ولا حاجة لإستيراد الغاز المسروق إسرائيلياً من الشواطيء الفلسيطينية المحتلة
** سنتابع العمل حتى اسقاط اتفاقية الغاز وأي اتفاقية أخرى مماثلة مع ” إسرائيل “ …
أكدت الحملة الوطنية لمناهضة اتفاقية الغاز في تصريح صحفي اليوم ، تعقيبا على رفض وزارة الطاقة طلب الحملة بالكشف عن نص رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وشركة نوبل إنرجي (الشريك والممثل لشركات “إسرائيلية” تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة) ، استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات ، أن الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، ولهذا فعلى الحكومة مسؤولية الكشف عن نص رسالة النوايا للمواطنين، ومسؤولية الالتزام بتوجّهات دافعي الضرائب، وبخلاف ذلك فعليها أن تكفّ يدها عن المال العام، وأن تتوقف عن توريط الأردن ومواطنيه بما يرهن مستقبلهم للعدو.
وأوضحت الحملة أن القول ( بحسب رد وزارة الطاقة ) بأن هذه الرسالة سريّة، فهو أمر يعزز الشكوك المتعلقة بالأطراف المشاركة بها، والأطراف المستفيدة منها، خصوصاً إذا علمنا أن هذه الاتفاقية ستشكل خطراً داهماً على المصالح الاستراتيجية للأردن ومواطنيه من خلال إلحاقهم بالكيان الصهيوني وإخضاعهم لابتزازه، وتحويل الأردن ومواطنيه إلى مموِّلين مباشرين للعدو وجيشه وحروبه واستيطانه وممارساته الإجرامية، حيث تبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار يذهب منها (على الأقل) 8.4 مليار دولار إلى حكومة العدو على شكل ضرائب ورسوم.
ودعت الحملة في ظل المعارضة الشعبية والنيابية العارمة للصفقة، إلى إسقاط هذه الاتفاقية وإعلان إلغاء رسالة النوايا، خاصة وأن “خطاب النوايا غير ملزم ويحق لأي طرف الانسحاب خلال المفاوضات دون أن تترتب عليه أي غرامات تذكر” كما يرد في كتابة الحكومة المذكور.
ونوهت الحملة بالبدائل العديدة لقائمة في قطاع الطاقة ، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، وباعتراف الحكومة: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، وتوقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، والتباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها، وبحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، ومشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي.
ودعت الحملة في ذات السياق إلى تحرّك الحكومة لضبط السرقات الواقعة على شبكة الكهرباء ووقف الهدر الكبير الناتج عنها.
وذكّرت الحملة بتصريح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة قبل أيام لوكالة الأنباء الأردنية – بترا بأن “ميناء الغاز يزود محطات التوليد حالياً بحوالي 315 مليون ق 3 يومياً ، تسد كامل حاجة محطات توليد الكهرباء في الأردن من الوقود”. ومتسائلة ما حاجتنا إذن للغاز الذي يهيمن عليه الصهاينة؟ ولماذا سرية رسالة النوايا الموقعة معهم؟
وشددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنها ستظل مستمرّة في مساعيها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، إلى أن يتم الإعلان رسمياً وبوضوح عن إلغاء رسالة النوايا وصفقة الغاز مع العدو المتعلقة بها، وإلغاء أية اتفاقيات أخرى تتضمن التعامل مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز أو الطاقة صراحة أو ضمناً.
يذكر أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من نقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، ستعلن قريباً عن انطلاق نشاط شعبي كبير ذي طابع قانونيّ حقوقي متعلّق بالصفقة من خلال مؤتمر صحفي ستعقده لهذا الغرض، وتدعو الحملة لحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها ومتابعة أخبارها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك: www.tiny.cc/nogasjo
ونشرت الحملة صورة عن كتاب رد وزارة الطاقة على عضوة في الفريق القانوني للحملة ، بأن رسالة النوايا سريّة وتخضع لبنود “المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين” كما جاء في كتاب الوزارة.
وفيما يلي نصّ الرد ( المرفق) : “أرجو التكرم بالعلم بأنه يتعذّر تزويدكم بنسخة مصوّرة عن خطاب النوايا… حيث أن خطاب النوايا يخضع لبنود المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين، حيث تم توقيع خطاب النوايا في شهر أيلول/2014 بين شركة نوبل انيرجي وشركة الكهرباء الوطنية تمهيداً لدخول الطرفين في التفاوض حول الاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي وسوف يتم تحديد تفاصيل الشروط التجارية بما فيها مدة العقد والسعر والشروط الفنية والتشغيلية والمسار النهائي لخط الغاز خلال عملية التفاوض، كما أن خطاب النوايا غير ملزم ويحق لأي طرف الانسحاب خلال المفاوضات دون أن تترتب عليه أي غرامات تذكر.