إيرلندا تقترب من المصادقة على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الخميس 29/11/2018 م …
الأردن العربي –
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن مجلس الشيوخ الإيرلندي، صادق أمس الأربعاء، على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وهي مرحلة موازية للقراءة الأولى في لجان الكنيست. وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي قد صادق في تموز / يوليو الماضي، على مشروع القانون، في القراءة الأولية، بمساعدة أصوات المعارضة، وصوت 25 نائباً لصالح القانون مقابل معارضة 20 وامتناع 14 نائباً.
ووفقاً للاقتراح، يحظر القانون استيراد وبيع السلع والخدمات الناشئة في “المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”. وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه، بعد طلب من إسرائيل، ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات في الموضوع.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صدر في ذلك الوقت، إن “مجلس الشيوخ الإيرلندي مد يده لمبادرة شعبوية مناهضة لإسرائيل، خطيرة ومتطرفة تقوض احتمالات إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وزعمت الخارجية الإسرائيلية، أن هذه المبادرة ستسبب الضرر للعملية السياسية في الشرق الأوسط، مضيفة: “الأمر السخيف في خطوة مجلس الشيوخ الإيرلندي، هي أن المقاطعة ستضر بمعيشة الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية التي ستتأثر بالمقاطعة، لذا فإسرائيل ستدرس خطواتها وفقاً للتطورات في هذا التشريع”.
وفي حينه، شكر صائب عريقات، أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الإيرلندي، وكتب أن “هذه الخطوة الشجاعة مبنية على العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين، وهي توضح الطريق لبقية دول الاتحاد الأوروبي”.
وتم تأجيل التصويت على القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، وزير الخارجية بنيامين نتنياهو.
وخلال المحادثة، أكدت كيلي على أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي، هم الذين طرحوا المبادرة، وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وفي محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائبة المدير العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أضافت السفيرة الإيرلندية، أن المقصود ليس مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وإنما مقاطعة ضد المستوطنات.
وفي حينه، دان نتنياهو مشروع القانون، وقال: إن هدفه كله هو “دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل”.
وقال مكتب رئيس الوزراء: إن المبادرة التشريعية “تدعم أولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل، وتقف في تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة”.
ووفقاً للاقتراح، يحظر القانون استيراد وبيع السلع والخدمات الناشئة في “المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”. وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه، بعد طلب من إسرائيل، ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات في الموضوع.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صدر في ذلك الوقت، إن “مجلس الشيوخ الإيرلندي مد يده لمبادرة شعبوية مناهضة لإسرائيل، خطيرة ومتطرفة تقوض احتمالات إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وزعمت الخارجية الإسرائيلية، أن هذه المبادرة ستسبب الضرر للعملية السياسية في الشرق الأوسط، مضيفة: “الأمر السخيف في خطوة مجلس الشيوخ الإيرلندي، هي أن المقاطعة ستضر بمعيشة الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية التي ستتأثر بالمقاطعة، لذا فإسرائيل ستدرس خطواتها وفقاً للتطورات في هذا التشريع”.
وفي حينه، شكر صائب عريقات، أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الإيرلندي، وكتب أن “هذه الخطوة الشجاعة مبنية على العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين، وهي توضح الطريق لبقية دول الاتحاد الأوروبي”.
وتم تأجيل التصويت على القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، وزير الخارجية بنيامين نتنياهو.
وخلال المحادثة، أكدت كيلي على أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي، هم الذين طرحوا المبادرة، وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وفي محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائبة المدير العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أضافت السفيرة الإيرلندية، أن المقصود ليس مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وإنما مقاطعة ضد المستوطنات.
وفي حينه، دان نتنياهو مشروع القانون، وقال: إن هدفه كله هو “دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل”.
وقال مكتب رئيس الوزراء: إن المبادرة التشريعية “تدعم أولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل، وتقف في تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة”.