الأردن … بيان كتلة الوحدة العمالية حول ضريبة الدخل المتعلقة بالقطاعين الصناعين والزراعي
الثلاثاء 13/11/2018 م …
الأردن العربي –
* الكتلة تطالب بالأخذ بتوصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار …
أكدت كتلة الوحدة العمالية على ما ورد في توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار حول مشروع قانون ضريبة الدخل المزمع الشروع بمناقشته – اليوم الثلاثاء – في مجلس النواب وخاصة التوصيات المتعلقة برفض رفع ضريبة على القطاع الصناعي بنسبة ٢٠٪ ومنح القطاع الصناعي اعفاء ضريبيا تحفيزيا بواقع ٥٪ لمن يقوم بتشغيل الاردنيين لكون هذا القطاع المشغل الاكبر من القوى العاملة حيث يشكل ما نسبته ١٨٪ من العمالة غالبيتها عمالة محلية او ما نسبته ٢٠٪ من اجمالي القوى العاملة. فيما تتقارب النسبة في قطاع الانشاءات ولكن تشكل العمالة الوافدة ما نسبته ٣٣٪ من اجمالي العاملين في هذا القطاع.
وبينت الكتلة ان الحكومة التزاما منها سياسة التصحيح المالي بدلا من ان تدعم القطاعات الانتاجية بشقيها الصناعي والزراعي ذهبت لتفرض ضرائب اضافية على هذه القطاعات من ضريبة مبيعات اضافية بنسبة ١٢٪ على المنتجات الزراعية وتخفيض الاعفاءات على المزارع الطبيعي و٢٥ الف على الشركات إضافة لما تواجهه هذه القطاعات من ارتفاع كلفة الانتاج جراء السياسة الحكومية المتعلقة بأسعار الطاقة ورفع اسعار المحروقات.
وانسداد آفاق التصدير وغياب التمويل إضافة لعدم التزام الحكومة بشراء المنتج الوطني في العطاءات الرسمية رغم وجود قرار بمنح الافضلية للمنتج الوطني.
وأكدت الكتلة على ما ذهبت اليه اكثر من مرة ان مشروع قانون ضريبة الدخل لم يقدم الا في سياق برنامج التصحيح المالي بناء على توصيات النقد الدولي لمعالجة العجوزات المزمنة في الموازنات العامة لتسهيل الاقتراض الذي اعتمدت عليه الحكومات المتتالية في معالجة العجز دون النظر الى ما الحقه من اضرار على القطاعات الانتاجية ودخول الافراد ومما اسهم في ضعف القوة الشرائية وفاقم من ظاهرتي الفقر والبطالة.
الا ان الكتلة تعتبر ان ما ورد في توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار هو لفت نظر الحكومة الى هذا القطاع الانتاجي الذي يسهم بما نسبته ٩٠٪ من الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية ورفد الاحتياطات من العملات الاجنبية بما قيمته ٩ مليار دولار سنويا.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة المجلس النيابي بالضغط على الحكومة بالتخلي عن برنامج التصحيح المالي واعتماد برامج تنموية تقوم على دعم القطاعات الانتاجية المحققة لنمو حقيقي والمشغلة لفرص العمل.
13 / 11 / 2018
كتلة الوحدة العمالية