الأردن … بتزايد التضخم وتسارع وتيرةالافقار؛ نتائج اقتصادية واجتماعية مرعبة في العام 2019 / عبد الحفيظ ابو قاعود
عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود* ( الأردن ) الإثنين 12/11/2018 م …
* صحافي ومحلل سياسي / رئيس تحرير ” الأردن العربي …
الاردن اليوم؛ من الإنتاج الاقتصادي إلى الاستهلاك الريعي،ومن التصدير إلى الاستيراد،من الوضع المالي المريح الى النشاط المصرفي المتشعب ، ومن القطاع العام،الذي يمتلك الاصول إلى القطاع الخاص الطفيلي ،ومن النموإلى التضخم ،،ومن تزايد معدلات البطالة في مختلف القطاعات،الى الفقروالافقار،والغلاء وإرتفاع تكاليف المعيشة،وزيادة العبء الضريبي غيرالمبرر، وانهيارالسوق المالية ؛ومؤشرات سلبية تسير من الجمود إلى التراجع بفعل مؤثرات؛داخلية وخارجية وإقليمية،إضافة إلى الفساد والافساد المالي والاداري والسياسي والاجتماعي، وتزاوج الامارة بالتجارة،وسيطرة العوائل الحاكمة الموازية ، والبزنس السياسي”البزنس والاقطاع السياسي” على مفاصل النسق، وتلاشي الولاية العامة للحكومات وتنامي دورالمؤسسات الموازية، ،وتفتيت النسيج الاجتماعي.
فالقضية الاجتماعية في البلاد ،هي ؛ الأكثر أثراً وتأُثيراً في الحياة اليومية لارتباطها بعناصرتز ايد نسبة التضخم المرتقبة خلال العام 2019 ،التي قد تتجاوز ال(%15 ) في ظل إستمرارالغلاء المستورد ومحلي الصنع ؛ ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ،لا سيما اسعارالمحروقات ، وتراجع القدرة الشرائية للأجور مع تزايد الأعباء وكلفة الخدمات من كهرباء الى مياه وتعليم وصحة وهاتف،وتردي التقديمات الاجتماعية والمعيشية مع الجباية الحكومية المفرطة والابقاء على الريعية بالابتعاد عن الانتاجية .
وأما المعضلة الكبرى ،فهي؛ازدياد معدلات الفقروالبطالة / الافقار/،التي تعكس واقع تردي القيمة الشرائية للأجور بالتزامن مع موجات غلاء المعيشة غير المسبوقة في البلاد ، نتيجة النسبة العالية لضريبة “القيمة المضافة” وملحقاتها، وشمول السلع والخدمات كافة بها ،والتوجه الى زيادة الاعباء الضريبية على المواطن والمستهلك معا . وتراجع عدد العاملين في العائلة الواحدة ،وكذلك تراجع تحويلات العاملين في الخارج.وتنامي التحويلات الى الخارج.
الضريبة العامة على المبيعات ” ضريبة القيمة المضافة” منذ فرضها في العام 1993؛كانت سببا رئيسيا في إفقارالرعية، وزيادة تكاليف المعيشة/الغلاء الفاحش ،وتدمير سوق رأس المال، والمناخ الاستثماري في البلاد.لان تامين متطلبات إحتياجات الموازنة العامة من خارج الضرائب والرسوم أضحت ملحة وضرورة لديمومة مشروع تطوير النسق الى دولة مدنية ديمقراطية .
فالظروف الضاغطة على النسق والرعية ؛منتظرة ومقبلة، في ظل غياب حكومي عن الهموم العامة ،وتحتاج الى مراجعة سريعة للأداء الحكومي ، بالاضافة الى توترات ومتغيرات سياسية وامنية يشهدها الاقليم،وفي مقدمتها الاوضاع في المنطقة ، تشكل العنصرالأكثر تأثيراً على أوضاع الاردن الاقتصادية والسياسية والأمنية.
أما على صعيد المؤشرات الخارجية وتصنيفات المؤسسات الدولية، واستحقاقات النسق المالية ؛مديونية وعجزالموازنة المتفاقم،وميزان المدفوعات التي تشكل المثلث الذهبي في المالية العامة للنسق.
فإنها ستكون اكثر تعقيداً على الرغم من الدور،الذي يضطلع به القطاع المصرفي في تمويل بعض الاحتياجات الحكومية المالية. حيث يتولى البنك المركزي الاردني ترتيب تمويل البعض الآخر ، وهو؛أمر ترجم من خلال تزايد حصة البنك المركزي بالدين العام بالدينارالاردني بحوالى بضع مليارات من الدولارات خلال الاعوام الماضية ، نتيجة توجه المصارف إلى الإيداع لدى المركزي الاردني بدلاً من التوظيف في سندات الخزينة، على اعتبارأن فوائد الاكتتابات بسندات الخزينة غير ذات جدوى ،نظراً لتراجع وتذبذب اسعارالفوائد على الآجال القصيرة والمتوسطة،لم تعد مغرية نظراً لكلفتها العالية على المصارف.
معطيات وحقائق جديدة؛ستزيد الهدر و الفوضى على صعيد الإدارة العامة ، التي تعاني الفراغ والفساد وقلة الانتاجية مع ارتفاع الكلفة التشغيلة على الخزينة والموازنة العامة.لان النسق تعود على قروض سهلة ومساعدات خارجية مشروطة في تغطية جزء من العجز الدائم في الموازنة العامة، ولم يطورالنسق ادوات مالية اخرى لتمويل احتياجات الموازنة من خارج الضرائب لتقوية المركز المالي للبلاد.
نعم ؛ركون النسق الى المساعدات الخارجية المشروطة ، بشقيها العربية والاجنبية ، كان ليس خطأ تاريخيا فحسب ؛بل خطيئة لا تتغتفر بحق البلاد والرعية. وتؤشرالى مسألة في غاية الاهمية،هي ؛استمرارية الوظيفة الاقليمية للنسق في اطارالنظام العالمي القائم لحماية النظام الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.
الخلاصة والاستنتاج؛
– تقوية المركز المالي للنسق من خارج منظومة الضرائب والمكوس بالتحول من الريعية الى الانتاجية بتفعيل مساهمة القطاع الانتاجي الاهلي في الناتج المحلي الاجمالي .
– اعادة بناء القطاع الخاص على اسس ومرتكزات التوازن الاجتماعي من خلال تأسيس شركات ومؤسسات في القطاعات الانتاجية ؛ الزراعية والصناعية والخدمية .
– احياء القطاع الانتاجي الاهلي بتفعيل قانون استعمالات الاراضي وتعديله ، ومنظمات المجتمع المدني ، وتبني مشروعات انتاجية كبرى مولدة للعمالة ومدرة للدخل والربحية .
– استعادة الاصول الانتاجية ، التي تم خصخصتها الى ملكية القطاع العام وادارتها وفق مبدأ الاستقلال المالي والاداري بعد الانضمام لمنظمة التجارة الدولية واذرعها، ومرحلة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
– فك ارتباط ادارات مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية من الحكومة الى هيئاتها العامة والادارية .
– اعتماد معايير المحاسبة الدولية على المالية والخزينة العامة للبلاد باقرارالميزانية العمومية للنسق قبل اقرار الموازنة العامة .
– التحول الى الاصلاح الضريبي المتوازن بين المكلفين والمناطق الادارية ، وذلك بشمول تعديل قوانين الضرائب والمكوس والرسوم المباشرة وغير المباشرة في سلة واحدة كخطوة اولى للتحول الى الانتاجية كبديل عن الريعية المشروطة للابقاء على الوظيفة الاقليمية للنسق في اطار المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة .
– تحويل مؤسسة المتقاعدين العسكريين الى شركة مساهمة عامة قابضة تمتلك شركات ومؤسسات انتاجية في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتكون رديفا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الاستثمار والادخار الوطني .