هل سيدفع بن سلمان ثمن البقاء في الحكم وماهي الفاتورة / د. مي حميدوش
منذ ما يقارب الأسبوعين انتشر خبر اختفاء المدعو جمال خاشقجي بعد أن دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
لم يكن خبر الاختفاء مجرد خبر عاجل بل تحول بغضون ساعات إلى قضية رأي عام عالمي حيث تدخل النظام التركي بشكل مباشر في متابعة أحداث القضية إضافة إلى سلسلة من التصريحات الأوروبية وعلى رأس القائمة كانت الولايات المتحدة الأمريكية.
الخاشقجي المعروف بأنه رجل استخبارات أمريكي والمساعد الأبرز للمدعو بندر بن سلطان اختفى على يد فريق أمني سعودي وبظروف غامضة.
يرى بعض المراقبين بأن قضية الخاشقجي كانت عبارة عن كمين للمدعو محمد بن سلمان ولي عهد النظام السعودي والمتورط بسفك دماء أهلنا في سورية واليمن والداعم الأبرز للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا والعراق ومصر وليبيا وشرق آسيا.
وفي التفاصيل فقرار تصفية الخاشقجي لم يكن لينفذ لولا الصمت الأمريكي إلا أن الأمور كانت مرسومة بشكل متقن بحيث يتم اكتشاف الجريمة والضغط على النظام السعودي من أجل تقديم تنازلات أكبر وعلى مختلف الأصعدة.
اليوم يعترف النظام السعودي بمقتل جمال خاشقجي وتبقى النتائج مرهونة بقائمة المطالب الأمريكية والتي سينفذها النظام السعودي دون تردد.
من الجدير ذكره بأنه وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للرياض قدم النظام السعودي مبلغ من المال لدعم ما سمي بالجهود الأمريكية في مواجهة الإرهاب في سورية.
وبالتالي سيكون الملف السوري ضمن قائمة المطالب الأمريكية، فواشنطن اليوم تبحث عن مخرج لها من الكثير من الأزمات في الشرق الأوسط ومع اقتراب العمليات العسكرية من منطقة شرق الفرات فلابد من إيجاد حلول للقواعد الأمريكية في المنطقة.
كما أن التقارب الروسي – التركي في ملف ادلب لابد أن يكون حاضراً عبر صفقة سعودية – تركية لتجاوز آثار مقتل الخاشقجي على الأراضي التركية.
كل ذلك في اطار التحليل السياسي والأيام القادمة قد تشهد تحرك دبلوماسي كبير باتجاه المنطقة وعلينا ان نؤكد بأن فتح معبر نصيب – جابر لم يكن فقط مجرد حدث اقتصادي جاء بعد استباب الحالة الأمنية في تلك المنطقة بل جاء على وقع تغييرات جذرية في التعاطي مع الجمهورية العربية السورية بعد الانتصارات الأخيرة للجيش العربي السوري.
من قرأ تصريحات وزير الخارجية العراقي في زيارته الأخيرة إلى سورية يفهم بأن الدول العربية بدأت تستعد لتقديم أوراق اعتمادها في سورية وعودة سورية إلى جامعة الدول العربية ستكون الخطوة الأولى لعودة العمل الدبلوماسي العربي في دمشق.