الأردن … أهالي وتجار الرمثا يأملون بعودة الحياة إلى المعابر الحدودية مع سوريا
يأمل تجار وسائقون بعودة الحركة التجارية والنقل عبر معبري جابر – نصيب والرمثا- درعا الحكوميين مع سوريا، والمعلقين تماما منذ عدة سنوات نتيجة الاضطرابات الامنية التي تعرضت لها سوريا.
ويعتبر سوق البحارة في مدينة الرمثا مرفقا خدميا واقتصاديا مهما للواء، ومن أشهر الأسواق الشعبية فيها، اذ يحظى هذا السوق باهتمام خاصة من النساء والأطفال الذين يزورونه لشراء المنتجات والمأكولات متنوعة المصادر، التي تخص جميع أساسيات البيت ، الا انه بعد الاحداث السورية اصبحت محلاته « خاوية» وفق مواطنون.
لكن حلم فتح الحدود الاردنية- السورية وخاصة مركز جمرك الرمثا اعاد الامل لاكثر من 250 الف مواطن ،هم عدد سكان لواء الرمثا ،لما لهذا الامر من اهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية بحسب مواطنين، واعاد الامل بعودة سوق البحارة كما كان في سابق عهده.
صالح كشاكش، واحد من هؤلاء المواطنين الذين إضطرتهم الاوضاع للبحث عن لقمة العيش ،يقول:» منذ فترة طويلة وانا اعمل في بيع المواد الغذائية السورية، ونتيجة لإغلاق الحدود، لم تعد تصلنا بضائع البحّارة ذات الجودة، والسعر المعقول، فتوجهت لبيع مواد التجميل الصينية والماليزية الصنع، فالشغل مش عيب، على أمل تحقيق كسب يؤمن لي ولعائلتي حياة كريمة كما كان الحال عليه في السابق».
كشاكش،ليس الوحيد الذي اضطر للتأقلم مع المستجدات على الحدود مع سوريا ، فالبحار علاوي البشابشة ايضا مر بنفس الظروف تقريبا؛لكن في قطاع خدمي اخر؛ اذ يقول:» بعد إغلاق الحدود مع سوريا لم يعد بإمكاني العمل كما كان في السابق، حين كنت أنقل الفواكه واللحوم والمواد الغذائية الى سوريا»، مضيفاً ان العمل تحول إلى خط الأردن والسعودية، بواقع نقل حمولة واحدة كل 3 أيام ، لكن ذلك لا يوفر لقمة العيش التي تكفيه مع عائلته أو يعوضه عن الأرباح التي كان يجنيها من عمله سابقا على خط الأردن وسوريا.
ويأمل البشابشة «ان يعود الحال كما كان بالسابق وتعود الحركة التجارية الى سابق عهدها بعد فتح الحدود بين الاردن وسوريا»، مؤكدا ان الرمثا تعتمد في جانب كبير من نشاطها الاقتصادي على الحركة التجارية بمركز حدود درعا.
التاجر سعود جهماني، قال «نتمنى فتح المعابر اليوم قبل الغد»، مشيرا الى انه «مرت على الرمثا 7 سنوات صعبة تحمل فيها الاهالي الكثير من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف:» بعد ما سمعت الناس عن اقتراب فتح المعابر استبشروا خيرا وخاصة التجار الذين كانوا يشحنون بضائعهم عبر البحر».
ووصف النائب خالد ابو حسان معبري درعا وجابر الحدودين بـ»الرئة الشمالية للاردن» ،والتي توقفت لسنوات ، مشيرا الى ان المواطنين في لواء الرمثا مستبشرين بعلامات الانفراج التي بدأت تتضح والتي تشير الى فتح مراكز الحدود لاعادة الامور الى وضعها قبل اندلاع الاحداث في العام 2011 ،والتي تسببت في ازمة اقتصادية انعكست اغلبها على مدينة الرمثا.
وقال إن التحديات الناجمة عن ازمة اللجوء السورية على الرمثا تشكل عامل ضغط على المدينة وسكانها، وتحول دون المضي في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الطموحة.
ويشير ابو حسان، الى ان اغلاق الحدود افقد اكثر من 30 ألف شخص اعمالهم في المدينة، فوصلت نسبة البطالة الى نحو 47 % بسبب اغلاق الحدود ، مبينا ان اكثر من 1500 محل تجاري اغلقت كانت تعتمد على التجارة البينية مع سوريا.
ودعا ابو حسان، للاستفادة من الموقع الجغرافي للرمثا مع سوريا وتحويل التحدي لفرص بهدف ايجاد مشاريع وفرص عمل جديدة.
وطالب الحكومة بالاسراع بموضوع الميناء البري والمنطقة الحرة للرمثا لتفادي الكثير من المشاكل الاجتماعية كون الرمثا اصبحت مدينة منكوبة.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الرمثا،عبد السلام الذيابات، ان ابناء الرمثا ينتظرون بفارغ الصبر عودة الاوضاع الى سابق عهدها، اذ إن المدينة عانت من تراجع كبير في حجم النشاط التجاري، وتعرض التجار لخسائر كبيرة إضافة إلى الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.
واضاف « لا يمكنك أن تمر في المنطقة الحدودية بين الرمثا وسوريا، إلا وتستذكر حركة التجارة والمسافرين الدؤوبة بين البلدين حتى عام 2011، عندما بدأت الاحداث في سوريا وتراجعت الى ان تم اغلاق الحدود وانتهت تلك الحركة».
وبين ان اكثر ما يلفت انتباهك تلك المتاجر التي أغلقت ابوابها ونال الصدأ من أقفالها، وما تبقى من الآرمات المعلقة على ناصية المحلات، مشيرا الى ان امالا كبيرة لدى البحارة بعد نحو ست سنوات على اغلاق الحدود بثت الروح والنشاط لهذه المنطقة.
واشار الذيابات الى ان الكثير من التجار اضطروا لتغيير حرفتهم وتجارتهم التي اعتادوا عليها منذ عقود الى حقول تجارية اخرى لتوفير لقمة العيش.
واكد ان اقتصاد لواء الرمثا مبني على التجارة البينية مع سوريا، خصوصا مدينة درعا السورية المحاذية لها، حيث كان يعمل أكثر من 1200 بحارة على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، يضاف إليهم أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية، وبعد إغلاق الحدود نتيجة النزاع المسلح في سوريا، انعكس الوضع سلبا على آلاف الأسر التي كانت تعيش بشكل مباشر على التجارة البينية مع سوريا.
واشار الى الخسائر التي تكبدها اقتصاد اللواء بنسبة تجاوزت الـ 70 % بسبب اغلاق الحدود مع سورية والعراق، لافتا الى انه خلال السنوات الماضية تم نقل معاناة اللواء الى اكثر من مسؤول في الحكومة عن الوضع الاقتصادي الخطير وتقديم الحلول.
واكد ان الامل يحدو الجميع بفتح الحدود في اقرب وقت من اجل عودة الحياة التجارية الى سابق عهدها بين البلدين وبين المدينتين الرمثا ودرعا.
ويبين الذيابات، ان عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 4800، وفي عام 2012 بلغ 3900 تاجر، وفي عام 2014 بلغ عددهم 3100 وفي 2015 بلغ العدد 2500 وفي عام 2016 انخفض الى 1500 وفي عام 2017 وصل الى 1123 تاجرا، منوها ان سبب هذا التراجع هو اغلاق الحدود.
من جانبه قال رئيس نقابة اصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود إن فتح معبر نصيب سينعكس إيجابا على الشاحنات التي تعرضت لخسائر تقارب 1.4 مليار دولار، بحسب آخر تقديرات، نتيجة لإغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، مضيفا أن أكثر من 17 ألف شاحنة تأثرت بإغلاق الحدود.
وبين ان هناك 5 آلاف شاحنة مستعدة بكامل جاهزيتها، للدخول ومبادلة البضائع في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، مشيرا أن تكون تلك الطرق التي ستسلكها الشاحنات آمنة، منوها الى انه من الافضل في الوقت الراهن مبادلة الحمولات بالمنطقة الحرة المشتركة بين البلدين».
وتمنى رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيح عودة الحياة الى المراكز الحدودية، مؤكدا انها شريان الحياة بالنسبة لسكان لواء الرمثا.
وبين ان سوق البحارة يفتقد للبضائع السورية والتي كانت تزود مختلف مناطق المملكة بالبضائع السورية، مشيرا الى خصوصية السوق والذي كان يشبه الاسواق الدمشقية.
ويعتبر سوق البحارة في مدينة الرمثا مرفقا خدميا واقتصاديا مهما للواء، ومن أشهر الأسواق الشعبية فيها، اذ يحظى هذا السوق باهتمام خاصة من النساء والأطفال الذين يزورونه لشراء المنتجات والمأكولات متنوعة المصادر، التي تخص جميع أساسيات البيت ، الا انه بعد الاحداث السورية اصبحت محلاته « خاوية» وفق مواطنون.
لكن حلم فتح الحدود الاردنية- السورية وخاصة مركز جمرك الرمثا اعاد الامل لاكثر من 250 الف مواطن ،هم عدد سكان لواء الرمثا ،لما لهذا الامر من اهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية بحسب مواطنين، واعاد الامل بعودة سوق البحارة كما كان في سابق عهده.
صالح كشاكش، واحد من هؤلاء المواطنين الذين إضطرتهم الاوضاع للبحث عن لقمة العيش ،يقول:» منذ فترة طويلة وانا اعمل في بيع المواد الغذائية السورية، ونتيجة لإغلاق الحدود، لم تعد تصلنا بضائع البحّارة ذات الجودة، والسعر المعقول، فتوجهت لبيع مواد التجميل الصينية والماليزية الصنع، فالشغل مش عيب، على أمل تحقيق كسب يؤمن لي ولعائلتي حياة كريمة كما كان الحال عليه في السابق».
كشاكش،ليس الوحيد الذي اضطر للتأقلم مع المستجدات على الحدود مع سوريا ، فالبحار علاوي البشابشة ايضا مر بنفس الظروف تقريبا؛لكن في قطاع خدمي اخر؛ اذ يقول:» بعد إغلاق الحدود مع سوريا لم يعد بإمكاني العمل كما كان في السابق، حين كنت أنقل الفواكه واللحوم والمواد الغذائية الى سوريا»، مضيفاً ان العمل تحول إلى خط الأردن والسعودية، بواقع نقل حمولة واحدة كل 3 أيام ، لكن ذلك لا يوفر لقمة العيش التي تكفيه مع عائلته أو يعوضه عن الأرباح التي كان يجنيها من عمله سابقا على خط الأردن وسوريا.
ويأمل البشابشة «ان يعود الحال كما كان بالسابق وتعود الحركة التجارية الى سابق عهدها بعد فتح الحدود بين الاردن وسوريا»، مؤكدا ان الرمثا تعتمد في جانب كبير من نشاطها الاقتصادي على الحركة التجارية بمركز حدود درعا.
التاجر سعود جهماني، قال «نتمنى فتح المعابر اليوم قبل الغد»، مشيرا الى انه «مرت على الرمثا 7 سنوات صعبة تحمل فيها الاهالي الكثير من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف:» بعد ما سمعت الناس عن اقتراب فتح المعابر استبشروا خيرا وخاصة التجار الذين كانوا يشحنون بضائعهم عبر البحر».
ووصف النائب خالد ابو حسان معبري درعا وجابر الحدودين بـ»الرئة الشمالية للاردن» ،والتي توقفت لسنوات ، مشيرا الى ان المواطنين في لواء الرمثا مستبشرين بعلامات الانفراج التي بدأت تتضح والتي تشير الى فتح مراكز الحدود لاعادة الامور الى وضعها قبل اندلاع الاحداث في العام 2011 ،والتي تسببت في ازمة اقتصادية انعكست اغلبها على مدينة الرمثا.
وقال إن التحديات الناجمة عن ازمة اللجوء السورية على الرمثا تشكل عامل ضغط على المدينة وسكانها، وتحول دون المضي في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الطموحة.
ويشير ابو حسان، الى ان اغلاق الحدود افقد اكثر من 30 ألف شخص اعمالهم في المدينة، فوصلت نسبة البطالة الى نحو 47 % بسبب اغلاق الحدود ، مبينا ان اكثر من 1500 محل تجاري اغلقت كانت تعتمد على التجارة البينية مع سوريا.
ودعا ابو حسان، للاستفادة من الموقع الجغرافي للرمثا مع سوريا وتحويل التحدي لفرص بهدف ايجاد مشاريع وفرص عمل جديدة.
وطالب الحكومة بالاسراع بموضوع الميناء البري والمنطقة الحرة للرمثا لتفادي الكثير من المشاكل الاجتماعية كون الرمثا اصبحت مدينة منكوبة.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الرمثا،عبد السلام الذيابات، ان ابناء الرمثا ينتظرون بفارغ الصبر عودة الاوضاع الى سابق عهدها، اذ إن المدينة عانت من تراجع كبير في حجم النشاط التجاري، وتعرض التجار لخسائر كبيرة إضافة إلى الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.
واضاف « لا يمكنك أن تمر في المنطقة الحدودية بين الرمثا وسوريا، إلا وتستذكر حركة التجارة والمسافرين الدؤوبة بين البلدين حتى عام 2011، عندما بدأت الاحداث في سوريا وتراجعت الى ان تم اغلاق الحدود وانتهت تلك الحركة».
وبين ان اكثر ما يلفت انتباهك تلك المتاجر التي أغلقت ابوابها ونال الصدأ من أقفالها، وما تبقى من الآرمات المعلقة على ناصية المحلات، مشيرا الى ان امالا كبيرة لدى البحارة بعد نحو ست سنوات على اغلاق الحدود بثت الروح والنشاط لهذه المنطقة.
واشار الذيابات الى ان الكثير من التجار اضطروا لتغيير حرفتهم وتجارتهم التي اعتادوا عليها منذ عقود الى حقول تجارية اخرى لتوفير لقمة العيش.
واكد ان اقتصاد لواء الرمثا مبني على التجارة البينية مع سوريا، خصوصا مدينة درعا السورية المحاذية لها، حيث كان يعمل أكثر من 1200 بحارة على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، يضاف إليهم أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية، وبعد إغلاق الحدود نتيجة النزاع المسلح في سوريا، انعكس الوضع سلبا على آلاف الأسر التي كانت تعيش بشكل مباشر على التجارة البينية مع سوريا.
واشار الى الخسائر التي تكبدها اقتصاد اللواء بنسبة تجاوزت الـ 70 % بسبب اغلاق الحدود مع سورية والعراق، لافتا الى انه خلال السنوات الماضية تم نقل معاناة اللواء الى اكثر من مسؤول في الحكومة عن الوضع الاقتصادي الخطير وتقديم الحلول.
واكد ان الامل يحدو الجميع بفتح الحدود في اقرب وقت من اجل عودة الحياة التجارية الى سابق عهدها بين البلدين وبين المدينتين الرمثا ودرعا.
ويبين الذيابات، ان عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 4800، وفي عام 2012 بلغ 3900 تاجر، وفي عام 2014 بلغ عددهم 3100 وفي 2015 بلغ العدد 2500 وفي عام 2016 انخفض الى 1500 وفي عام 2017 وصل الى 1123 تاجرا، منوها ان سبب هذا التراجع هو اغلاق الحدود.
من جانبه قال رئيس نقابة اصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود إن فتح معبر نصيب سينعكس إيجابا على الشاحنات التي تعرضت لخسائر تقارب 1.4 مليار دولار، بحسب آخر تقديرات، نتيجة لإغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، مضيفا أن أكثر من 17 ألف شاحنة تأثرت بإغلاق الحدود.
وبين ان هناك 5 آلاف شاحنة مستعدة بكامل جاهزيتها، للدخول ومبادلة البضائع في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، مشيرا أن تكون تلك الطرق التي ستسلكها الشاحنات آمنة، منوها الى انه من الافضل في الوقت الراهن مبادلة الحمولات بالمنطقة الحرة المشتركة بين البلدين».
وتمنى رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيح عودة الحياة الى المراكز الحدودية، مؤكدا انها شريان الحياة بالنسبة لسكان لواء الرمثا.
وبين ان سوق البحارة يفتقد للبضائع السورية والتي كانت تزود مختلف مناطق المملكة بالبضائع السورية، مشيرا الى خصوصية السوق والذي كان يشبه الاسواق الدمشقية.