الرزاز .. وصفقة العصر! / عبدالحفيظ أبوقاعود
عبدالحفيظ أبوقاعود* ( الأردن ) 1/7/2018 م …
… رئيس تحرير ( الأردن العربي )* صحافي وباحث سياسي …
مواجهة متطلبات استحقاقات مرحلة جديدة، في أبعادها الدولية والاقليمية والمحلية ، ظهرت الحاجة الى ” قادة وزعماء سياسيين” ، من عقلية متنورة واصلاحية ، مؤهلة للعمل في مواقع متقدمة في النسق، قادرة ومقتدرة على التعامل مع متغيرات مستجدة في ساحة العمل السياسي ببعديها الدولي والاقليمي، تساهم في إيجاد قواسم مشتركة بين مكونات النسيج الاجتماعي لعرب الاردن. وتستدعي تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي، ومكونات النسيج الاجتماعي ،على مستوى مجلس الوزراء والوظائف العليا، وإدارة المؤسسات المستقلة والمؤسسات الموازية.لكن العرف المتراكم في تشكيل الوزارات في حقبة “كامب ديفيد”، أفرز “فئة حاكمة” من “البزنس والاقطاع السياسي” لإدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي في البلاد، وكان ما كان من دمار وخراب وبطالة وفقر في ازدياد ، ونهب الثروات الوطنية.
إن هذا الوضع الشاذ ؛ يحتاج إلى تغيير النهج في تشكيل الحكومات على اسس ومرتكزات جديدة ، بعيدة عن فئة” ألبزنس والاقطاع السياسي” وكبار موظفي النسق الاداريين من “القُطُع و المقاطيع” .
فعملية استبعاد الاصلاحيين والنخب والملاكات العشائرية من تيار الوطنية الاردنية مهمة وذات ارتباط عضوي وتاريخي بالجيوسياسية للأردن ؛ امر مؤسف حقا؛ لان الذي يجرى في عملية التوزير، واشغال المواقع الادارية المتقدمة في النسق ؛ خطيئة متمادية في حق الرعية ، لان الوزارة والادارات العليا ليست حكرا على طبقة “البزنس السياسي” و”عوائل موازية حاكمة”، او مستودعا او مستوعبا(للعاطلين عن العمل السياسي ) والنسق ليس “مكتب توظيف” حتى دون حد ادنى للمعايير المطلوبة لشغل مواقع متقدمة في النظام .
لقد أدرك الجميع بان ” المراجع العليا” متمسكة بالإبقاء بطواقم غير كفؤة في “الدوار الرابع ” من بناة الاجندة الخارجية والمطبلين للبيرالية الجديدة ، ،التي أخفقت جملة وتفصيلا في بلد المنشأ.
لقد أصبحت الحكومات أصغر.. لان اسماء الوزراء غير مألوفة وتفرض بأساليب ملتوية بدون معايير وضوابط لعملية “التوزير”، وحتى انتقاء الامناء العامين ومدراء الدوائر والمؤسسات العامة المستقلة على ذات المنوال، ناهيك عما يطلق عليه ب “الفريق الاقتصادي” ،هم لقطة وعليهم توصية من ارباب الاجندة الخارجية والخاصة ،وطبقة “البزنس والاقطاع السياسي” ، وهم في الوقت ذاته ؛ الساهرون على تنفيذ البرامج الدولية لتأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج مع الاقتصاد العالمي بالرغم من الاخفاقات الكبرى، التي منيت بها “الليبرالية الجديدة” . لذا أصبحت الحكومات أصغر..
فحكومة الرزاز لم تخرج عن هذا العرف المتراكم السائد في تشكيل الحكومات، لذا اصبحت اصغر من سابقتها ، ولا يرتجى منها نفعا او اصلاحا في تغيير النهج باستعادة الولاية العامة الى الحكومات، وتحويل النسق الريعي الى دولة منتجة، لقد حاول “عون الخصاونة” من قبل الاصلاح لاستعادة الولاية العامة للحكومة ولم يمُكن من ذلك فأثر الاستقالة من تركيا ، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
اعطاء “الرزاز” وفريقه فرصة للإصلاح وتغيير النهج السياسي والاقتصادي ، التي مدخلها الولاية العامة للحكومة ؛ مضيعة للوقت والسير في سراب ،لان الاصلاح العام يسير في طريق مزروعة بالألغام ويتقاطع ويتعارض مع الوظيفة الاقليمية للنسق . كما اننا لم نسمع بالبرنامج الاصلاحي لحزب “الرزاز” ، السياسي ذي القاعدة الجماهيرية الواسعة بين الاردانه ، الذي انتظر اللحظة التاريخية لأسقاط حكومة الملقي لطرح برنامجه الاصلاحي لإنقاذ البلاد والعباد من الفساد واسترجاع الاموال العامة المنهوبة ، والشروع بتنفيذ استراتيجية تحول النسق من ريعي الى دولة مدنية ديمقراطية منتجة ،وتتناوب مكوناتها السياسية السلطة سلميا ، ويعتمد سياسة عامة للأجور بمفعول رجعي ” ربط الاجور بتكاليف المعيشة “،ويستعيد الاصول الإنتاجية ،التي تم خصخصتها بثمن بخس، ولم يعلن عن توجهاته لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وايجاد التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ،ومعالجة الاثار السلبية للانشطارات الافقية والعامودية لمكونات النسيج الاجتماعي، وانهاء التحالف مع الولايات المتحدة الامريكية من خارج الناتو!!!. ناهيك عن اصلاح سوق رأس المال والاوراق المالية وقائمة طويلة من قضايا محلية؛تحتاج الى الرؤى الاستراتيجية لإيجاد الحلول لها .
اختصار” الرزاز” العملية الاصلاحية بمؤتمر صحافي لمعالجة الحكومة مرضى السرطان والسيارات الكهربائية ومدونات السلوك وانتظار نتائج القرارات الحكومية في مدة لا تقل عن (3) سنوات ،مهزلة واللعب في الوقت الضائع ،متناسيا ان عمر الحكومات في “العهد الرابع ” لا تصل الى هذه المدة الزمنية التي حددها في مؤتمره الصحفي الاول.
يوصف توفيق ابو الهدى بانه اقوى رئيس حكومة في تاريخ النسق ، وهو ؛ الرئيس الذي التمس منه وزير البريد في حينه زيادة تعرفة المكالمة الهاتفية آنذاك ب(5) فلوس فسأله عن القيمة المضافة لهذة التعرفة ، فأجابه الوزير لاشى ، فكان القرار الحصيف لابي الهدى ان احمل قرارك واذهب به ادراج الرياح ،هكذا الرؤساء الاعلام الذين اثروا الحياة السياسية والعامة كان اخرهم الزعيم وصفي التل .
اين “الرزاز” من هؤلاء الاعلام من الرؤساء !!!،واين تياره السياسي وبرنامجه الاصلاحي لتجاوز الازمة التي يمر بها النسق ؟!!!،فهل لدى “الرزاز ” خطة استراتيجية لرفع الناتج المحلي الاجمالي من 40 مليار دينار الى مئة مليار دينار في عمر حكومته الاصلاحية أم يلحق ربعة من الرؤساء السابقين في عهد وادي “العربة “. وما موقف ” الرزاز من صفقة العصر التي بشر بها ترامب وادارته ؟!!!.
فقد كانت سياسة اقتصاد الملقي ؛ المقلي والمشوي والمسلوق، وتصدى لها ثوار” الدوار الرابع” فأجهضت وولى الدبر
فالجواب ان “الرزاز” ، هو ؛ نفسه كان ركنا من هذه “السياسية الاقتصادية”؛ المقلي والمشوي والمسلوق وفق المسئولية الجماعية للحكومة ولم نسمع له رأيا معارضا حولها ، كما انه ينتمي الى فئة ائتلاف الاقطاع والبزنس السياسي ، التي لا تشكل قاعدة اجتماعية ،ولا تفرز قادة وزعماء سياسيين لنسق يمتد عمره الافتراضي اربعة عشر قرنا .
فالعودة الى الزعمات الوطنية في ادارة الحكم مقدمة اولى للإصلاح العام وتحويل النسق الريعي الى دولة منتجة ،ونحن على اعتاب الذكرى المئوية الاولى للتأسيس . البلاد ؛ للخلف در ام الى نهضة عملاقة تحتاج الى ثورة اصلاحية كبرى؟!!!، ، والى إين نحن ذاهبون؟!!!. فالكتاب يقرأ من عنوانه. فعنوان المرحلة ؛ “صفقة العصر” وفق الإملاءات الامريكية والشروط الاسرائيلية. فهل حكومة “الرزاز” ؛ حكومة صفقة العصر؟!!!. فالأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت!!!.
· رئيس التحرير