بعد الاتفاق النووي.. إيران وقّعت عقوداً بـ 30 مليار دولار
الاربعاء 31\1\2018
الاردن العربي –
كشف النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري عن أن بلاده وقّعت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي اتفاقيات تمويلية بقيمة 30 مليار دولار تقريباً في مجال الانتفاع من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يشمل الصين وبعض الدول الأوروبية، لمصلحة المشاريع الأساسية في البلاد، وأضاف: إنه تمّ حسم عقود تمويلية بقيمة 12 مليار دولار من إجمالي الـ 30 مليار دولار التي تمّ التوقيع عليها، مبيناً أن هذه العقود ستدخل حيز التنفيذ ومرحلة فتح الاعتمادات المصرفية قريباً، وأوضح أن توفير الأرضيات المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو البلاد تعد ضمن الإنجازات العديدة التي تحققت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بما ينبغي الاستفادة المثلى منها.
في الأثناء، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن بلاده ستواصل نهجها في دعم شعوب المنطقة ولن تتراجع عن هذا النهج، مشدداً على أن ألاعيب الإدارة الأميركية واتهاماتها ضد إيران “ستبوء بالفشل”، وأشار إلى أن الاتهامات الأميركية لإيران فيما يتعلق بالتدخل في اليمن “عديمة الأسس”، وأضاف: إن الشعب اليمني تمكن بصموده وتضحيته من هزيمة تحالف النظامين السعودي والإماراتي ما اضطر المعتدين إلى اتهام إيران بالتدخل في اليمن للتغطية على فشلهم، معتبراً أن هذه المزاعم ضد إيران لن تحل “مشكلة أميركا والنظامين السعودي والإماراتي لأن استمرارهم بسياستهم غير المعقولة سيحول اليمن إلى مستنقع على غرار فيتنام بالنسبة لأميركا”.
كما أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني أن القوى الاستعمارية هي من صنعت التنظيمات الإرهابية كـ “داعش” وغيره ودفعتها لارتكاب جرائم القتل في المنطقة والعالم، وندد بما وصفه “السلوك الانتقائي للأنظمة السلطوية ونفاقها في دعم التنظيمات الإرهابية”، وقال: “إن الرأي العام العالمي يدرك حقيقة هذه الأنظمة ويرفض هذا السلوك”، مشيراً إلى أن ما قدمته إيران من مساعدة لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب جاء بطلب من حكوماتها الشرعية، وأشار إلى أن أعداء إيران بذلوا قصارى جهودهم طيلة 40 عاماً لإضعافها إلا أن الشعب الإيراني تجاوز جميع التهديدات والمشاكل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باتفاقية “باليرمو” لا صلة لها بأعمال المقاومة ونشاطات حركات التحرر، معتبرة أن إطلاق صفة الإرهاب على الأنشطة المشروعة لتيارات المقاومة الرئيسية في المنطقة يمثل ظلماً صارخاً، ويأتي في سياق رؤية الحكومة الأميركية لخدمة مآرب الكيان الصهيوني.
وفي بيان قدّمت الخارجية الإيرانية إيضاحات حول بعض التساؤلات المثارة بخصوص لائحة انضمام إيران لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن إيران، ومن أجل إزالة المخاوف التي أثيرت، أعلنت في مشروع قانون انضمامها أن تنفيذ هذه الاتفاقية لن يشكل أي ضرر على حق الشعوب الواقعة تحت سيطرة الدول الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في مكافحة الاحتلال وتقرير مصيرها، ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية، التي تضم 189 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، تمثّل إحدى أهم الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وأداة للتنسيق بين الحكومات في التصدي بفعالية للجرائم المختلفة، وبينت أن الغرض من أحكام هذه الاتفاقية يقتصر على جرائم المكاسب المالية أو المادية إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الممتلكات والمعالم الثقافية والتاريخية والإيرادات المالية الناجمة عن هذه الجرائم والتي لا تزال تشكل تهديداً مستمراً لأمن إيران.
وكالات