في دراسة حول الضفة الغربية المحتلة .. فك ارتباط ام تنازل!!! (3 من 3) / عبد الحفيظ ابو قاعود
عبدالحفيظ ابو قاعود* ( الأردن ) الجمعة 12/1/2018 م …
الصراع بين النظام والمنظمة منذ تأسيسها في العام 1964، على شرعية التمثيل حسم لصالح إسرائيل ، فقد خسر النظام الضفة الغربية باحتلالها من إسرائيل عام 1967 ،وربحت المنظمة شرعية التمثيل الوحيد للشعب الفلسطيني بقرار قمة الرباط في العام 1974،للتمهيد للتفاوض المباشر مع إسرائيل لإقامة ” دولة فلسطين” المستقلة في الضفة الغربية المحتلة .التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية .
الوحدة الاردنية الفلسطينية حصلت في العام 1950 بمبادرة من اعيان الخليل وعلى راسهم عمدة المدينة الشيخ محمد الجعبري، وتوجت الوحدة بإعلان مؤتمر اريحا وعززت بمؤتمر نابلس ،واعلان الملك عبدالله الاول بان الضفة الغربية وديعة لدى الهاشمين الى ان يتم تحرير فلسطين .
اجراء ميزان مراجعة لحساب الارباح والخسائر للصراع بين النظام والمنظمة على شرعية التمثيل لعرب فلسطين ، يؤكد ان التقاسم الوظيفي بين طرفي الصراع كرًس لصالح ديمومة المشروع الصهيوني والاعتراف بيهودية الدولة في فلسطين المحتلة ،وتعظم النفوذ الاسرائيلي في البلاد.
في الذكرى المئوية الاولى لوعد بلفور ،يقدس عرب الاردن وفلسطين رسمات حدودية خطها عام 1923، وزير المستعمرات البريطاني تشرشل آنذاك لتنفيذ الوعد المشؤوم لترسيم حدود فلسطين الشرقية بعد اخراج امارة شرق الاردن من الوعد.
ترسيم حدود اجناد الاردن واجناد فلسطين تاريخيا يعاكس ترسيم تشرشل لحدود فلسطين الشرقية في العام 1923، التي اعترفت به المعاهدة البريطانية الاردنية لعام 1928،واتفاق وادي عربة 1994 .
لماذا يقدس عرب الاردن وفلسطين رسومات تشرشل الحدودية لفلسطين الشرقية ؟!!!. لماذا نحن العرب نقدس حدود الدول المصنعة من الاستعمار البريطاني والفرنسي ؟!!!. لا جواب .
الخلاصة والاستنتاج؛
– الضفة العربية المحتلة جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بموجب المادة الاولى من الدستور الاردني لعام 1952،وتعديلاته ،التي لا يحيز التنازل عنها كليا او جزئيا؛ لا بموجب قرار الرباط ولا بموجب قرار فك الارتباط او وعد اوسلو واتفاقية وادي عربة .
– قرار قمة الرباط صدر عن منظمة اقليمية لا تمتلك انتزاع حق السيادة للدول الاعضاء ، فهو ؛ قرار باطل شرعا وقانونا وكل ما صدر بموجبه من اجراءات وقرارات وسياسات باطلة حكما .والعودة عنها واجبة .
– التعليمات الصادرة بموجب اعلان فك الارتباط ؛ تعتبر قرارا سياسيا خاطئا ، ومحالفة للدستور، يتوجب الرجوع عنها ومعالجة الاثار السلبية الناتجة بالعمل بها .
– الغاء معاهدة وادي عربة وملاحقها لإقرارها من هيئات غير شرعية لتفريطها بالضفة الغربية المحتلة ، وذلك عبر استفتاء شعبي عام ،والغاء التشريعات الصادرة عن “مجالس النواب” من عام 1989 الى 1917 ،والغاء القرارات الحكومية بموجب تعليمات فك الارتباط المتعلقة بالجنسية والحقوق المدنية والسياسية .
– وعد اوسلو 1993 حول الصفة القانونية للضفة الغربية من اراضي محتلة من دولة ذات سيادة الى اراض متنازع عليها ،منها مناطق “أ” ، التي منحت صفة الادارة المدنية الذاتية المؤقتة ،تتحول الى ادارة مدنية ذاتية دائمة في الاتفاق الدائم. بحيث اطلق عليها مجازا ” السلطة الفلسطينية ” بما يوازي “سلطة وادي الاردن” للقيام بوظيفة امنية وسياسية معا ” التقاسم الوظيفي “.
– منطقتا “ب” و “ج ” ،من اراضي الضفة العربية المحتلة ، المحددة بموجب اوسلو ، لا تستطيع إسرائيل التنازل عنهما لضرورات امنية وسياسية حسب زعمها، بحيث اصبحت القدس الكبرى عاصمة يهود العالم ،وعاصمة ابدية لإسرائيل ،بموجب قانون للكنيست الاسرائيلي ، والبلدات الاخرى مقطعة الاوصال ومزروعة بالمستوطنات الاسرائيلية ،ومحصورة بين القطاع الاسرائيلي المزدوج بموجب ” الخطة الجيو سياسية الاسرائيلية لعام 1976.
– اعلان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ” منظمة التحرير الفلسطينية ” بالرجوع عن “وعد اوسلو” القاضي بالاعتراف بيهودية الدولة والتخلي عن الكفاح المسلح لتحرير الارض المغتصبة من الاحتلال الاسرائيلي ،والقبول بإدارة مدنية ذاتية مؤقتة لا ترقى الى حكم ذاتي كامل ؛ خطوة اولى لمعالجة خطيئة التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .
– التخلي عن ثقافة التسوية بعودة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى المسار الطبيعي ” دورات حروب ” للصراع مع المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة ، والانخراط في العمل المقاوم في اطار العقيدة القتالية لمحور المقاومة العربي الاسلامي لتوحيد واستكمال جبهات” الهلال المقاوم ” مع إسرائيل ،لتحرير الارض والانسان العربي .
– اتفاقية اوسلو1993 واتفاقية وادي عربه 1993باطلتان حكما وشرعا ،لانهما فرطتا بالضفة الغربية المحتلة وغيرت من الصيغة القانونية والدستورية لها في المحافل الدولية والمحلية . والرجوع عنهما ؛ خطوة اولى في الاتجاه الصحيح ، للخروج من وظيفة التقاسم الوظيفي لهما في اطار النظام الدولي ، للعودة للمربع الاول، بعد ان استعادة الصراع العربي الصهيوني مساره الطبيعي “دورات حروب ” بإحياء الجبهة الشرقية من محور المقاومة العربي والاسلامي ./ انتهى
* صحافي ومحلل سياسي