بيان صادر عن مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز (NAM) حول الانتهاكات والتحريضات المتعلقة بالقدس
الأربعاء 6/12/2017 م …
الأردن العربي –
وصلنا من السفارة الفنزويلية في عمان البيان التالي
- يعرب مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز (NAM) عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك المحاولات التي تهدف إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين الديموغرافي لمدينة القدس. تستنكر حركة عدم الانحياز اختراق القانون الدولي والاستفزازات الحاصلة في المدينة والتي يتم ارتكابها من أي كان وفي أي وقت، مشددا على أن هذه الأفعال لا صلاحية قانونية لها وتعد باطلة بحسب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشدد حركة عدم الانحياز على قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية المتعلقة بالقدس وتؤكد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- في هذا الصدد، يعبر مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز عن بالغ قلقه إزاء النوايا المعلنة ومخططات الولايات المتحدة الأميركية لنقل سفارتها لدى اسرائيل إلى مدينة القدس بالإضافة إلى العديد من الأفعال المرتبطة بذلك والتي تهدف إلى تعزيز سيطرة اسرائيل والضم الفعلي غير الشرعي للمدينة. تحذر حركة عدم الانحياز بشدة من هذه الأفعال الاستفزازية غير الشرعية التي ستزيد التوتر وسيكون لها انعكاست سلبية محتملة على المدى البعيد.
- يدعو مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز لوقف جميع الانتهاكات والاستفزازات في هذا الشأن وتذكر بميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن منع الاستيلاء على الأراضي بالقوة وبقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وسائر أحكام القانون الدولي المطبقة لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتحديد تذكر الحركة بقرارات مجلس الأمن رقم 476 (1980) و478 (1980) التي يؤكد المجلس من خلالها في جملة أمور، على “بطلان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس” والتي يجب أن تلغى فورا، ويؤكد أن اشتراع قانون أساسي من قبل اسرائيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ وقرر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي وغيرها من الأفعال التي ترتكبها اسرائيل كنتيجة لهذا القرار والتي تسعى من خلاله إلى تغيير طابع ووضع القدس؛ كما يدعو جميع الدول الأعضاء لقبول هذا المقرر وقيامها بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. تدعو حركة عدم الانحياز لاحترام قرارت مجلس الأمن المتعلقة بهذا الموضوع.
- يحذر مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز من أنه في ظل الحالة المتقلبة وتقلص الآفاق لتحقيق سلام عادل والاستمرار في أعمال استفزازية وغير مشروعة وأحادية الجانب في القدس، والتهديد المتمادي لهذه الأعمال، إلى جانب تعثر إمكانية التوصل إلى حل لإنشاء دولتين بحسب حدود ما قبل عام 1967، يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش على أرض الواقع مع انعكاسات خطيرة. وتذكر حركة عدم الانحياز بقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي أكد فيه المجلس، في جملة أمور، أنه “لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات”.ودعا جميع الأطراف إلى “الامتناع عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والبيانات التحريضية، بهدف تخفيف التصعيد على أرض الواقع، وإعادة بناء الثقة، واظهار التزاما حقيقيا بهدف إيجاد حل لقيام الدولتين من خلال السياسات والتدابير، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام”.
- يؤكد مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز على التزامه بالمساهمة في تحقيق حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وفقا للقانون الدولي. وتشدد حركة عدم الانحياز على ضرورة التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967بدون مزيد من الإبطاء ، كما تدعو إلى تكثيف جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإبقاء على الحل القائم على وجود دولتين، استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967، على المدى الطويل الأجل لتسوية سلمية أقرها المجتمع الدولي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
- يؤكد مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز دعمه وتضامنه الدائميين مع القضية العادلة لفلسطين والالتزام القوي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير، والحرية والاستقلال في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر حيوي لإقامة سلام عادل وشامل ومستدام.
نيويورك، في 5 كانون الأول 2017