اليمن … الصمّاد: أزفّ إليكم نبأ وأد جذور الفتنة
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد إنّ أجهزة الدولة تمكّنت من “وأد جذور الفتنة” في صنعاء.
وفي بيان صدر مساء السبت ووُصف بالهام قال الصماد “حاولت بعض أيادي التخريب النيل من أمن واستقرار العاصمة صنعاء وبعض المدن وإقلاق السكينة العامة ضاربة عرض الحائط بكل القوانين ومتجاهلة العدوان الغاشم الذي يشن على بلادنا بقيادة السعودية والإمارات ومارست الجرائم البشعة والقتل العمد للمواطنين الأبرياء المشاركين في الاحتفالات بالمولد النبوي بالاستهداف المباشر دون رادع من دين أو ضمير”.
وبحسب البيان فإنّ ما تَسببت به هذه “العناصر والميليشيات التخريبية” هو أخطر مَا تعرضت له الجبهة الداخلية منذ “بداية العدوان”.
الصماد أكد أنّ أجهزة الدولة تعاطت مع ما حدث انطلاقا من “الواجب الوطني” و “المصلحة الوطنية العليا” بعيداً عن مصالح المكونات السياسية وبكل مسؤولية.
وأوضح الصماد أنّ “الشرفاء من أبناء هذا الوطن” ومن مختلف المكونات السياسية والقوى الوطنية اصطفوا إلى جانب أجهزة الدولة لـ “وأد هذه الفتنة وتثبيت الأمن والاستقرار”.
وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى “أزفّ إليكم نبأ وأد جذور هذه الفتنة..ونطمئن أبناء الشعب اليمني وكل الهيئات والمنظمات الأجنبية العاملة في بلادنا”.
وشكر الصماد في بيانه الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية ولجان الوساطة ورجال القبائل و”شرفاء” من قيادات المؤتمر الشعبي العام وقواعده الجماهيرية العريضة الذين “نأوا بأنفسهم عن الانخراط في هذا المخطط الإجرامي” ووقوفهم إلى صف الدولة ومؤسساتها والذي يدل على حسهم الوطني العالي، حسب تعبيره.
ودعا الصماد “المغرر بهم” ممن شاركوا في قطع الطرقات واقتحام المؤسسات والاعتداء على المواطنين ورجال الجيش والأمن في جميع المناطق إلى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة وحث الشخصيات الاجتماعية على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عودتهم إلى قراهم بعد أخذ الضمانات اللازمة عليهم.
وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى بإتاحة “فرصة أخيرة” للشخصيات الاجتماعية ولجان الوساطة لإقناع قيادة المؤتمر ومَن وَقفَ في صفهم بضرورة “وقف اعتداءاتهم وتسليم الجناة والمعتدين” على المواطنين والأمن والمؤسسات للأجهزة الأمنية والقضائية ورفع كافة الاستحداثات التي استخدموها وإعطائهم كافة الضمانات.
وقال الصماد “الدولة ستحمي الجميع دون تمييز.. ندعو لإنهاء كل مظاهر التوتر والتحقيق في أسباب التوتر من بدايته ومحاسبة المتسببين من أي طرف كان”.